المحافظين: الحديث عن إصدار قوانين للتواصل الاجتماعي خيال تشريعي

12:08 م | الأربعاء 20 أبريل 2016

قال أحمد حنتيش المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، إن الحديث عن إصدار تشريعات من شأنها فرض سيطرة الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي حديث غير واقعي، حيث إن شبكة الإنترنت عبارة عن عالم مفتوح لا يخضع لحدود زمنية ومكانية يمكن رصدها كما أن مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن لأحد التحكم فيها سوى القائمين على إدارتها.

وأضاف حنتيش في تصريحات منه اليوم: "سمعنا على مدار الأيام الماضية تصريحات متضاربة من نواب ومسؤولين عن سن تشريعات من شأنها فرض قيود على مواقع التواصل الاجتماعي، وللأسف هذا الحديث يعد خيال تشريعي، لأن التشريع في هذا الجانب ليس حلًا مسموحًا به بالمطلق، فالتكنولوجيا سريعة بشكل لا يستطيع المشرع أن يدخل بسباق معها، وهو ما يستوجب أن نعيد النظر في البيئة المحيطة بمستخدمي مواقع التواصل من تهنئة اجتماعية سليمة والعمل علي إيجاد عناصر الشفافية، وتوفير المعلومات الصحيحة لهم في الوقت المناسب والتوعية بخطورة نقل المعلومات المغلوطة وتأثيرها على المجتمع، وإيضاح الفرق بين الرأي والخبر".

وأضاف المتحدث الرسمي للحزب، أنه على الرغم من الإيجابيات الكثيرة لمواقع التواصل الاجتماعي فإن هنا لك عديدًا من السلبيات والمخاوف المرتبطة بهذه المواقع، وتتمثل في الخصوصية وحماية البيانات وانتشار خطاب الكراهية والتحريض والبلطجة، وقضايا الملكية الفكرية أو حق المؤلف، وأيضا انتشار الشائعات المجهولة المصدر، مع امتداد التأثير على ثقافة الفرد وجعل أراء الأشخاص أقرب إلى السطحية والتعميم ومرتبطة أكثر بالشائعات والشعارات الأيديولـوجية التي تلاقي هـواه، حتى لو لم يقـف المنطق إلى جانبها ولم يؤيدها التاريخ والعلم.

وأشار إلى أن التعامل مع مع تلك القضية يشمل 4 محاور، الأول يتعلق بتحديث قانون الجرائم الإلكترونية مع وضع تعريف محدد للجرائم الإلكترونية التي تدخل في نطاقها دون المساس بحرية الرأي والتعبير، والمحور الثاني يتعلق بعملية التوعية والتثقيف لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول مخاطر تداول المعلومات مجهلة المصدر، والوقاية من عمليات النصب وغيرها.

أما المحور الثالث فيتعلق بشفافية المعلومات وسرعة أصدارها من الجهات المعنية لغلق الباب أمام مروجي الشائعات، أما المحور الرابع فيأتي في لإطار التنسيق المباشر مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من أنشطة مشبوهة يمارسها بعض الأفراد تتعلق بمجال النصب أو الإرهاب.