«مرسى» يسعى للحكم.. و«الإخوان» مهددة بالحل بعد 17 يوماً

بعد 17 يوماً، وتحديدا فى جلسة 19 يونيو، تصدر محكمة القضاء الإدارى قرارها فى قضية حل جماعة الإخوان المسلمين، فى الوقت نفسه الذى يسعى فيه الإخوان لاقتناص منصب رئيس الجمهورية فى جولة الإعادة التى ستجرى يومى 16 و17 يونيو. وقالت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، لـ«الوطن»: إن الوزارة مستعدة لمنح الجماعة الترخيص الرسمى الذى يثبت شرعيتها القانونية قبل النطق بالحكم بشرط البعد عن العمل السياسى الذى يحظره قانون الجمعيات. وأوضح خالد سلطان، مدير الإدارة العامة للجمعيات بالوزارة، أن الإخوان تمارس أنشطة مخالفة لدور الجمعية الأهلية التى أقرها القانون، مشدداً على أنه لا توجد أوراق رسمية بالوزارة تثبت شرعيتها القانونية. وأكد سلطان أن القانون حدد أغراض وأهداف عمل الجمعيات فى أن تكون فى مجالات التنمية والرعاية الاجتماعية والتوعية بالحقوق القانونية والدستورية والدفاع الاجتماعى وحقوق الإنسان بتمويل محلى فقط، مشدداً على أن ما تمارسه الجماعة مخالف لتلك الشروط. وأوضح أن المحكمة إذا طلبت رأى الوزارة حول القضية المرفوعة لحل الجماعة سيكون الرد طبقاً لبند القانون السابق الذى يحدد أهداف عملها، وأنها ليست مدرجة أو مسجلة بكشوف الجمعيات. وشدد على ضرورة أن توفق الجماعة أوضاعها قبل جلسة الحكم، قائلاً: «ما نقدرش نقول عليها جمعية، وما تمارسه شغل أحزاب سياسية، وهذا مخالف». كانت الجماعة قد وعدت خلال الأيام الأولى من شهر مايو الماضى بتوفيق أوضاعها، تمهيداً للتسجيل والحصول على الترخيص الرسمى بعد أن تم رفع الدعوى القضائية، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن. من جانبه، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الإخوان: «إن هناك أحكاماً قضائية تثبت أن الجماعة هيئة إسلامية جامعة وأنشطتها متعددة»، موضحا أن الجماعة لن تنتظر قراراً من الجهة التنفيذية بتقنين أوضاعها، وهى فى الأساس موجودة. وأضاف لـ«الوطن» أن إثارة الموضوع فى التوقيت الحالى تلقى بظلالها على مرشح الجماعة فى الرئاسة الدكتور محمد مرسى.