"6 أبريل" بالبحر الأحمر ترفض قانون الانتخابات "المفصل لمصلحة الإخوان"

أصدرت حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية بالبحر الأحمر، بيانا، رفضت فيه قانون الانتخابات الجديد، واعتبرت أن هذه القوانين المفصلة التي تفرض على القوى الوطنية دون الاستماع لرأي أي شخص خارج الجماعة، صممت لتضمن للإخوان، كما ضمن مبارك بقوانينه الاستمرار في السلطه وإقصاء القوى الوطنية. وأكد محمود الوزير، المتحدث الإعلامي للحركة، أنه من الواضح "إننا مقبلين على مجلس شعب خال تماما من الشباب". وأضاف أن الحركة تؤمن تماما أن فترة ما بعد الثورة يجب أن يصل فيها الشباب للسلطة. وأكد البيان "اعتمد الإخوان وأعوانهم على توسيع الدوائر الانتخابية مما يجعل الفرصة شبه مستحيلة على أي شاب مستقل أن يصل لمجلس الشعب، ويجعل الفرصة الأكبر لدى الإخوان بما لديهم من مصادر تمويل غير معروفة، وكذلك فلم يشمل القانون تجريم الدعاية الدينية التي بفضلها يستطيع الإخوان خداع الكثيرين بوعود دينية اتضح أنه لا يوجد نية لدى الإخوان لتنفيذها". وجاء في البيان "لا يقبل أبدا أن يكون مجلس الشورى الباطل الذي لم ينتخبه أحد تقريبا، بيده مناقشة تلك الأمور الهامة. نطالب الإخوان أن لا يضيعوا فرص التوافق فرصة تلو الأخرى".