الإداري يؤجل دعوى ضد "قنديل" ووزير الزراعة لجلسة 5 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة ضد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وصلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، التي تطالب بإصدار حكم قضائي يلزم وزير الزراعة بوقف بيع الأسمدة الزراعية بالسوق السوداء، لجلسة 5 من مارس المقبل للاطلاع وإعلان الخصوم. كانت دعوى قضائية، اختصمت وزير الزراعة بسبب ما اسماه المدعون بمافيا سوق الأسمدة السوداء، وطالبته بالتدخل لوقفها. وقال رامي فاروق المحامي، في دعواه إنه طبقا لما تعارفت عليه الوزراة وقراراتها، يتم تسليم الأسمدة الزراعية لملاك الأراضي في حين أن عددا كبيرا منهم يأجرون أراضيهم، بينما يتصرفون بالبيع للأسمدة التي تدعمها الدولة لتصل إلى الفلاح بسعر 75 جنيها لجوال السماد الواحد، بينما يتم بيعها بالسوق السوداء بسعر 150 إلى 200 جنيه للجوال، بما يفتح المجال إلى إهدار المال العام والتلاعب بأسعار السماد المدعوم. وهو ما تباشره حسب نص الدعوى، الجمعيات الزراعية أيضا بالتصرف في الأسمدة الزراعية على إثر عدم استلام الملاك للأسمدة لأن بعضهم لا يزرع أرضه. وطالبت الدعوى، بصرف الأسمدة الزراعية لزارعي الأرض بغض النظر عن ملكيتهم للأرض أو استئجارهم لها.