"المصرية لحقوق الإنسان": إحالة الصحفيين للتحقيق انتكاسة خطيرة لحرية الرأي

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء واقعة إحالة الصحفي جمال فهمي، وكيل نقابة الصحفيين، إلى التحقيق مؤخرا بعد إحالة العديد من الصحفيين للتحقيق مثل يسري البدري، الصحفي بالمصري اليوم، والإعلامي باسم يوسف، وكذا الكاتب عبد الحليم قنديل، ما يعد انتكاسة خطيرة لحرية الرأي والتعبير في مصر. وجددت المنظمة مطالبها، التي أصدرتها مؤخرا في تقرير "الإعلام في قفص الاتهام"، للرئيس محمد مرسي وحكومته باتخاذ خطوات فعلية لدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عامة وحرية الإعلام، خاصة مع العمل على ضرورة زيادة مساحة الحرية المتاحة أمام الصحفيين والإعلاميين لا تقليصها والانتقاص منها، لكون ذلك يسيء لوضعية حقوق الإنسان، وبالأخص لحرية الإعلام والصحافة لمصر الثورة، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لضمان سلامة حياة الإعلاميين والصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم، ولاسيما أصحاب الرؤى المختلفة لوجهة نظر التيار الديني، وذلك إعمالا لحقهم في حرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحماية للمجتمع المصري من الدخول في نفق مظلم، لا تحترم فيه الحقوق والحريات مثلما كان يحدث في عهد النظام السابق. وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن إحالة العديد من الصحفيين والإعلاميين إلى التحقيق يهدد حرية الرأي والتعبير، وأن قيام رئاسة الجمهورية برفع العديد من الدعاوى ضد الصحفيين على خلفية مقالاتهم وآرائهم عن الرئيس يتنافى بشكل أساسي مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضي المواثيق والاتفاقيات الدولية. وأضاف أن ذلك يعد بمثابة مؤشر خطير على وضعية حرية الرأي والتعبير وبمثابة ناقوس خطر على المجتمع المصري.