الغرف التجارية تطالب بتجريم المظاهرات وتدعو البنوك لعدم التدخل في سعر الصرف

طلب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة بإصدار قانون لتجريم المظاهرات التي من شأنها تعطيل الإنتاج للنهوض بمناخ الأعمال في مصر. وقال الوكيل أن عودة الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية تتطلب حزمة من إجراءات للتشديد على احترام التعاقدات التي أبرمتها الحكومة السابقة، حتى لاتفقد مصر مصداقيتها محليا ودوليا، وحتى لاتتعطل الاستثمارات، إلى جانب تشجيع المستثمرين الحاليين على الاستمرار مع جذب مستثمرين جدد. أضاف أنه لابد من التزام بالتعاقدات التي أبرمت في ظل القوانين والإجراءات السائدة وقت التعاقد، وكذلك إتباع حزمة من السياسات المالية التوسعية في شكل حزمة للاقتصاد توجة مباشرة إلى قطاعات الإنتاج لدعمه ولزيادة الطلب الكلي الفعال. وأوضح أن الاتحاد العام للغرف التجارية اقترح "روشتة" لإنقاذ الاقتصاد من خلال مقترحات منها: زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، ليس لحماية سعر العملة والحفاظ عليها، ولكن لدعم قطاعات التجارة الداخلية والخارجية والاستثمار، ودعا البنوك لعدم التدخل في أى حال من الأحوال بتقييد استخدام أو تمويل أو الحصول على نقد أجنبى لتمويل الواردات أو التدخل بشكل واضح في سوق العملة، بغية الحفاظ على سعر الجنيه، لأن ذلك من شأنه أن يعطى انطباعاً بوجود أزمة للنقد الأجنبي، مما يخلق طلبات إضافية وضغوط كبيرة على العملة قد يجرها للانهيار بشكل كبير، كما طالب بتهذيب القرارات والإجراءات والقوانين المعوقة للتجارة والاستثمار.