بالصور| دفاع متهمي "التمويل الأجنبي" يستند لحكم صادر ضد "الشاطر" و"مالك" وقالت فيه "الجنايات" أن "الجماعة" تعمل في العلن

أجلت اليوم، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والمتهم فيها 43 شخصا من المصريين والأجانب بتلقي تمويل من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، بالمخالفة للقانون، إلى جلسة 6 مارس المقبل لاستكمال المرافعات. عقدت الجلسة، برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان، وهاني عبد الحليم، وسكرتارية محمد علاء الدين، ومحمد طه. وأثبتت المحكمة، حضور 15 متهمًا من أصل 43 من جنسيات أمريكية، وألمانية، وصربية، ونرويجية، وفلسطينية، وأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين، وامتلأت القاعة بالحضور من ذوي المتهمين وممثلي منظمات المجتمع المدني. وبدأ خالد الشلقاني، من دفاع المتهمين 11، و12، و13، و14، وهم أحمد هيكل، وأحمد عبدالعزيز، وأحمد زكريا، وعصام محمد علي، يعملون بالمعهد الجمهوري الدولي بالقاهرة، مرافعته وأكد أن القضية ليست جنائية وإنما هي قضية سياسية بين دولتين، وأضاف الدفاع أن الخلاف على أموال المعونة، وأن هؤلاء المتهمين تم الزج بهم في قفص الاتهام لهذا السبب، حيث لم يقوموا بأي نشاط، فاعترضت المحكمة على قول الدفاع، وطلبت منه الدخول في موضوع الدعوى. وقال الدفاع، إن تلك الجمعيات تعمل في مصر منذ 6 سنوات، وأن الاتهامات خلت تماما من أي علاقة بنشاط الجمعيات، وقدم للمحكمة حوافظ مستندات تحتوي على خطابات خاصة بالحكومة الأمريكية والمصرية حول التمويل وتفاصيل المصروفات الخاصة بالجمعيات وقدم حافظة مستندات خاصة بالمعهد الجمهوري الحر، الذي تبين أنه يعمل منذ عام 2006 واحتوت على عقود العمل والإيجار، وأضاف أن المتهمين يعملون بالمعهد أعمال إدارية فقط. وسلم الدفاع، للمحكمة خطابا من أحمد أبوالغيط وزير الخارجية "وقتها"، إلى نظيره الأمريكي كولن باول، تضمن أن الحكومة المصرية رحبت بالجمعيات، وأننا نوافق على دعم النشاط بـ 33 مليون دولار ولا نتمسك بحق الاعتراض على صرف الدعم، بالإضافة إلى شهادة السفير مروان ذكي بدر الذي أكد أنه تم زيادة التمويل إلى 25 مليون دولار عام 2004، وفي عام 2011 تم زيادة التمويل إلى 45 مليون دولار، وأضاف الدفاع أن الشاهد أكد علم الحكومة ووزارة التعاون الدولي بمبالغ التمويل، وأن السفير أسامة شلتوت بوزارة الخارجية أكد في شهادتة أن الجمعيات كان نشاطها عمل ورش توعية في المجال السياسي وكيفية المراقبة على الانتخابات. وأضاف الدفاع، أن الإنتربول الدولي، رفض إلقاء القبض على المتهمين الهاربين في أمريكا مؤكدا أنه لا يقوم بملاحقة إلا المتهمين جنائيا وليس سياسيا، ودفع بالمادة 98 ج، من قانون العقوبات، التي تحتوي على تجريم كل من نظم أو أدار بدون ترخيص أي جمعيات وأن المادة المحال بها المتهمين لا تنطبق عليهم، لأنهم كانوا يبحثون عن لقمة العيش ولا دخل لهم بالعمل السياسي. وقال المحامي، إن المتهمين، بينهم محاسبين وموظفين، وينتفي القصد الجنائي لديهم، مشيرا إلى أن المادة التي يحاكمون بها موضوعة منذ عهد الملك، في عام 1946، وأكد أنه يجب أن يكون هناك قصد خاص لدى المتهمين، وفي يوليو 2011 كان المعهد يعمل منذ 6 سنوات وحاصل على تصريح من الخارجية، فكيف يتصور العاملون به أنه معهد مخالف، وحتى الوزيرة السابقة فايزة أبو النجا أكدت أنها لا تعلم عن المتهمين شيئا. وانتقل الدفاع إلى جزء آخر من المرافعة، وقال إن أمر الإحالة ورد فيه أنهم تسلموا وقبلوا منافع من خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها، لتنفيذ الجريمة المؤثمة، ولم يذكر أنهم شجعوا على ارتكابها واعتبرهم فاعلين أصليين، وهو غير حقيقي، وقال الدفاع إنه قد يكون هناك آخرين متهمين وفاعلين أصليين في القضية لكنهم غير موجودين الآن. وقال المحامي، إن المتهمين كانوا يحصلون على رواتبهم فقط؛ ليأكلوا ويشربوا منها ولم يساعدوا في تمويل الجمعية أو يتسلموا أموالا لارتكاب جريمة كما قيل، وأوضح أنه كان يجب أن يعلموا أن نشاط تلك الجمعيات مجرّم وغير مشروع حتى توجه لهم تلك الاتهامات، وقال إن سام لحود مدير المعهد والفاعل الأصلي، لو لم ثبت عليه تهمة تلقي الأموال كان سيتم تغريمه فقط 500 جنيه وحبس 6 أشهر، بينما يحكم على المتهمين الماثلين الذين كانوا يعملون موظفين عنده بالسجن 5 سنوات، وطالب في نهاية مرافعته ببراءة موكليه وحجز الدعوى للحكم. كما أضاف محامي المتهمين، أنه من بين المتهمين من كان يرد على التليفونات، ومن كان يجري بعض الحسابات بالمعهد فكيف يتهموا بمساعدة المتهمين في تلقي الأموال وغيرها من الاتهامات. وقال المتهم أحمد زكريا، إنه لا ينكر أنه كان يعمل بالمعهد، وراقبت في الانتخابات، وقال إنه مهندس زراعي في أسوان، وكان يراقب الانتخابات فقط بتصريح من اللجنة العليا للانتخابات، ولدي خطاب من الخارجية يسمح للمعهد الجمهوري بمراقبة الانتخابات في مصر، وإنه يتحدث لتبرئة نفسه أمام ابنه الذي يجلس في القاعة، فرد القاضي بأن المحامين تحدثوا عن تلك الأمور. ودفع محامي المتهمين بعدم اتصال المحكمة بالدعوى، وهو ما ينتهي بعدم قبولها، لأن قاضي التحقيق لم يرسل أوراق التحقيق للنيابة كما أوجب القانون، كما وقّع أمر الإحالة أحد قضاة التحقيق وهو المستشار سامح أبو زيد فقط، دون أن يوقع عليه المستشار الآخر المنتدب معه للتحقيق، وبهذا يكون صدر أمر الإحالة ممن لا يملكه، مضيفا أن بعض المتهمين المدرجة أسمائهم لم يكونوا في مصر في هذا التوقيت من الأساس. وقال دفاع المتهم روبرت بيكر، إنه كان يعمل مدربا للإعلام ولم يكن مؤسسا للمعهد الديمقراطي، وقدم صورة من عقد العمل الخاص به، وأوضح الدفاع أن الخارجية خاطبت الشؤون الاجتماعية عن موقف المعهد الديمقراطي فردت بأنه يعمل وفقا للقانون المصري. وأضاف الدفاع، هناك 21 منظمة وجمعية كانت مقدمة للتحقيق و"سلخت" النيابة منها تلك المنظمات الخمس فقط، ومن حق تلك الجمعيات أن يحفظ التحقيق معها كما حدث مع نظيرتها لتساوي المواقف القانونية لكل منها. واستند الدفاع، إلى أن حكم صادر ضد خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، ورجل الأعمال حسن مالك، قالت فيه محكمة الجنايات أن تلك "الجماعة" تعمل في العلن إلا أن النظام السياسي في مصر ضاق صدره بها ولم يسمح بعملها، ولم يثبت أنها ارتكبت فعلا مخالقا للقانون. وأكد الدفاع أن جمعية أنصار السنة، حصلت على تمويل 181 مليون جنيه من قطر، و121 مليون جنيه من الكويت، ولم يتم الزج باسمها في القضية، وطالب ببراءة المتهمين من الاتهامات الموجهة إليهم.