"مالية الشورى" تعد قانونا موحدا للصكوك الإسلامية

تعقد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا مع وزير المالية السبت لعرض المشروع الموحد الذي أعدته اللجنة الخاص بالصكوك الإسلامية، وذلك بعد أن قامت بدمج المشروع المشترك بين الحرية والعدالة والنور، وبين مشروع القانون المقدم من الدكتور حسين حامد وتلافى جميع السلبيات التي علق عليها مجمع البحوث الإسلامية فيما يخص مشروع الحكومة. وأكدت اللجنة أنها لديها حرص علي إصدار هذا المشروع بتوافق مجتمعي عليه سواء داخل اللجنة بتوجهاتها المختلفة أو مع الحكومة، وأن هذا المشروع يعد مشروعا موحدا لجميع المشاريع المتعلقة بالصكوك بما فيهم مشروعي الحكومة الصادر أحدهما عن وزارة المالية والأخر الصادر عن هيئة الرقابة المالية. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماع مصغرا في غياب رئيس اللجنة، حيث الاتفاق على استبعاد قانون وزارة المالية، وهو ما كان محل نقاش، حيث تم الاتفاق على عمل مشروع موحد، وأن الخلافات مع مشروع وزارة المالية نتج عنها فهم خاطئ للمقصود ببيع الأصول وأن القانون الجديد الموحد سيؤكد على عدم بيع أصول الدولة عن طريق الصكوك أو غيرها.