البرلمان يمنح «الحكومة» ثقته بأغلبية 433 صوتاً
رئيس الوزراء خلال حديثه لمجلس النواب
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة، أمس، على منح الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ووافق على برنامجها بأغلبية 433 صوتاً، وألقى رئيس الوزراء كلمة أمام المجلس، فى حضور معظم الوزراء، أكد خلالها أن التوصيات التى طالب بها النواب ستكون جزءاً من برنامج الحكومة، وتعهد بأن يلتزم بجميع الملاحظات التى جاءت بتقرير اللجنة البرلمانية التى ناقشت البرنامج، وترأسها النائب السيد الشريف، وكيل البرلمان، والتوصيات التى تحدث عنها أعضاء المجلس خلال كلماتهم.
النواب يتزاحمون على الوزراء لطلب «تأشيراتهم».. واشتباكات بالأيدى بسبب «المقاعد».. ورئيس الوزراء: توصياتكم تكليف لنا وجزء من برنامجنا.. وملتزمون بتقديم تقرير كل 6 أشهر.. ولا نملك رفاهية الاختيار بين النجاح أو الفشل
وأضاف «إسماعيل»: «الحكومة نظرت لتوصياتكم باعتبارها تكليفات، من أجل التوافق بين المجلس والحكومة حول آليات العمل الوطنى». وأشاد رئيس الوزراء بالمجهود الذى بذله البرلمان خلال مناقشة البرنامج، متابعاً: «أقدم خالص الشكر والتقدير لكم على عظيم جهدكم فى مناقشة البرنامج، الذى شرفت بإلقاء ملخصه عليكم فى 27 مارس الماضى، ودور مجلسكم الموقر هو التأكد من اتفاق برنامج الحكومة مع رؤية وصالح المواطن والوطن، وما قدمناه للبرلمان كان تطبيقاً للدستور الذى أقر دور مجلس النواب فى إقرار السياسة العامة للدولة». وأشار إلى أن الحكومة ستعرض وثيقة التنمية المستدامة واستراتيجية 2030 على البرلمان لمناقشتها، مشدداً على أهمية التنسيق بين الطرفين بشأن الأجندة التشريعية، لذلك ستعرض الوزارات خطة عملها بالتفصيل على اللجان النوعية بمجرد تشكيلها، وأنه ومجموعته ملتزمون بعرض برامج كل وزارة بالتوقيت الزمنى وسبل التمويل، مع تقديم تقرير دورى كل 6 شهور عن معدلات الإنجاز والتنفيذ فيما يخص العدالة الاجتماعية والخدمات من صحة وتعليم وغيرها.
وأوضح «إسماعيل» أن الحكومة أعدت ملفاً حول المشروعات الجارى تنفيذها أو المتوقفة فى كل المجالات وكل المحافظات، وبعضها متوقف منذ أكثر من 10 سنوات، وتم تدبير تمويل لها، لتضمينه فى المضبطة الخاصة بالمجلس، مستطرداً: «المصارحة والشفافية هما أسلوب العمل الذى ستتبعه الحكومة دائماً، ومصر لا تزال فى مرحلة الخطر وتحتاج لتعاون الجهود، وهو أمر حتمى مع البرلمان للانتصار للمواطن الفقير الذى تحمل كثيراً فى الفترة الماضية، كما أن الحكومة ملتزمة بما جاء فى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد». وأشار إلى أن المصريين بالخارج جزء من نسيج الوطن، والحكومة تضع حقوق المرأة على رأس أولوياتها، وتلتزم بما طلبه الرئيس من تعجيل إجراء الانتخابات المحلية نهاية العام، وهو ما يُعجل بتطبيق اللامركزية، إضافة لتعديل التشريعات اللازمة لحماية أملاك الدولة من التعديات، متابعاً: «لا نملك رفاهية الاختيار بين النجاح أو الفشل، وليس أمامنا إلا أن ننجح فى مواجهة التحديات، أو الاستسلام لقوى الماضى، وسيذكر التاريخ أننا استعدنا توازنناً بقوة مبهرة، فنحن الجيل الذى رفض أن يستسلم للمؤامرة فى الداخل والخارج». وشهد مجلس النواب حالة من الارتباك بدأت مع تأخر الجلسة العامة للتصويت على برنامج الحكومة أكثر من ساعتين، بسبب غياب الوزراء وتأخر بعضهم حتى الثانية بعد الظهر، فيما لم يحضر رئيس الوزراء إلا فى الثالثة والنصف عصراً.
ووقعت فى الجلسة الصباحية مشادات بين النائبين ياسين عبدالصبور نائب النوبة عن «المصريين الأحرار»، والنائب سعيد حساسين، عضو ائتلاف دعم مصر، وسادت حالة من الفوضى بعد أن تطور الأمر إلى اشتباكات بالأيدى بسبب مكان الجلوس، حيث جلس «حساسين» فى مقعد كان يحجزه «ياسين» ببطاقته الإلكترونية، لولا أن تدخل الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، الذى طالب الجميع بالجلوس. وأثناء كلمات النواب حول برنامج الحكومة، حضر بعض الوزراء متأخرين، وخرج عدد كبير من الأعضاء من القاعة إلى البهو الفرعونى وأروقة المجلس. وأوقف «عبدالعال» الجلسة أكثر من مرة اعتراضاً على تصرفات النواب وتزاحمهم على مقاعد الوزراء. والتف عدد كبير منهم حول الوزراء للحصول على توقيعات منهم على طلبات لدوائرهم خلال الجلسة، ما دفع رئيس المجلس للتدخل أكثر من مرة لمنعهم ومطالبتهم بالجلوس فى مقاعدهم، كما طالب وزراءَ الحكومة، خلال الجلسة العامة، بعدم التوقيع على الطلبات التى يعرضها النواب عليهم. وطالب المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس، بمساعدة سليمان وهدان، وكيل المجلس، من بعض النواب إخلاء المقاعد المخصصة للحكومة فى منتصف القاعة، إلا أنهم رفضوا، وأبدوا غضبهم، فتدخل «عبدالعال» لإنهاء الأزمة، وطلب من النواب إخلاءها. وكان من الوزراء الذين وصلوا مبكراً إلى المجلس، الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندس جلال السعيد وزير النقل، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وخالد حنفى وزير التموين.
وتأخر رئيس الحكومة عن حضور الجلسة، حتى انتهى المجلس من مناقشة البرنامج، وخصص رئيس المجلس الساعات الأولى من الجلسة للتصويت على برنامج الحكومة، لاستكمال النواب كلمتهم، مؤكداً أكثر من مرة حرصه على أن يتحدث أكبر عدد منهم.