اختتام نشر قيم الشفافية للعاملين بالمحليات في أسيوط

12:38 م | الخميس 21 أبريل 2016

اختتمت محافظة أسيوط، فعاليات الدورة التدريبية الثالثة من المجموعة الأولى في مجال "نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه"، للعاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، والديوان العام، المستمرة لمدة يومين بقاعة المؤتمرات في ديوان عام المحافظة.

وقال فتحي صلاح الدين مدير وحدة اللامركزية بالديوان العام، والمشرف العام على البرنامج التدريبي، إن المرحلة الأولى من التدريب شملت تدريب أكثر من 300 موظف على أن تستمر الدورات تباعاً لتدريب العاملين بالوحدات، ومديريات الخدمات، ومراكز وأحياء المحافظة، موضحا أن الدورة تناولت طرق رفع كفاءة منظومة الانفاق العام في مجال المشتريات الحكومية، التي استعرضها وفيق فؤاد جبرة كبير باحثين إدارة العقود والمشتريات بديوان عام المحافظة.

وأشار مدير وحدة اللامركزية، إلى مبادرة اللواء ماجد عبدالكريم سكرتير عام المحافظة، لتطبيق مبادئ الشفافية، والتواصل الفعال بين العاملين بالديوان العام، وقيادات المحافظة لتحقيق أكبر قدر من الشفافية بينهم إضافة إلى عقد اللقاءات الدورية مع العاملين للاستماع إلى مشاكلهم وطلباتهم ودراسة مقترحاتهم لتطوير أداء الجهاز الإداري بمختلف وحداته، خاصة في ظل الدعم المستمر من المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط؛ لنشر قيم الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد من مختلف القطاعات والوحدات، وتوقيع عقوبات صارمة على المخالفين وعدم التهاون مع المقصرين.

كما تناول الدكتور شعبان أحمد رمضان أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق في الجامعة، خلال الدورة، شرح مفهوم الحوكمة وكيفية تطبيقها في العمل من خلال الإدارة المجتمعية، وتحقيق الجودة، والتميز في الأداء كما تناول مدونة سلوك الموظفين داخل العمل، والتزامهم بالقواعد والقوانين التي تحكمهم، وكيفية تطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة مع العاملين بالمؤسسة والمواطنين.

وتحدث الدكتور علي صديق منسق التدريب والحاصل على درجة الدكتوراه في مكافحة الفساد بكلية الحقوق بالجامعة، عن تعريف الفساد وأسبابه وأنواعه وآثاره، إضافة إلى شرح الإطار القانوني للاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكيفية تطبيقها داخل جميع المؤسسات والمنشآت الحكومية مستعرضا الفساد الإداري بين اتفاقية الأمم المتحدة، وواقع مصر العملي.