الرئاسة تتجاهل قبول استقالة مكي في تقريرها الشهري.. وتؤكد: الشرطة التزمت ضبط النفس في "الاتحادية"

أصدرت مؤسسة الرئاسة تقريرها الشهري لنشاط الرئيس محمد مرسي خلال شهر ديسمبر الماضي. وتبين من التقرير تجاهل تأكيد مؤسسة الرئاسة على قبول استقالة المستشار محمود مكي من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية، وأوردت خبر تقديم استقالته فقط دون الإشارة إلى قبولها، كما تضمن التقرير 8 قرارات جمهورية و3 لقاءات خارجية، والتأكيد على التزام قوات الأمن بضبط النفس في أحداث قصر الاتحادية. تضمن غلاف التقرير، الذي صدر في صورة نشرة دورية، عناوين مثل "الرئيس يدعو كل الأحزاب السياسية لحضور جلسات الحوار الوطني، الرئيس محمد مرسي: مصر لن تفلس ولن تخضع ولن تركع لغير الله، مشروع تنمية قناة السويس يحقق لمصر 100 مليار دولار ومليون فرصة عمل، الرئيس يصدر قرارا بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، الدستور الذي أقره الشعب يستوي الجميع فيه ويؤكد أن كرامة الفرد من كرامة الوطن ويضمن لقمة العيش للكادحين ويجعل العمل والسكن والتعليم والصحة حقوقا تكفلعها الدولة ويضمنها القانون". وشمل التقرير 10 محاور هي "رسائل وبرقيات وتكليفات ومتابعات، اللقاءات المجتمعية والسياسية، الاقتصاد، لقاءات داخلية، العلاقات الخاريجة، أخبار أخرى، النشاط الإعلامي للرئيس، ملفات". وتضمن محور الرسائل والبرقيات 4 اتصالات هاتفية بعاهل الأردن وشكره على تجاوبه مع طلب وقف احتجاز أو ترحيل بعض أفراد الجالية المصرية بالمملكة، واتصالا آخر بالمقريف بعد الحادث الإجرامي الذي أودى بحياة مصريين، وتلقي اتصالا من بان كي مون لتهنئته على الشكل الحضاري للاستفتاء على الدستور. وفي محور الأخبار الاقتصادية تضمن إطلاق مشارع خدمية وإنتاجية عقب الاستفتاء، ولقاء الرئيس بمحافظ البنك المركزي فاروق العقدة ونفي استقالته. وفي باب التكليفات، جاء فيه: تعليمات رئاسية لقوات الأمن بحفظ سلامة المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية، حيث أصدرت رئاسة الجمهورية تعليمات واضحة لقوات الأمن التي تواجدت في محيط مقر رئاسة الجمهورية بالحفاظ على سلامة المتظاهرين وحمايتهم وذلك تاكيدا لاحترام حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي في إطار القانون والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وقال بيان صادر عن الرئاسة إن قوات الأمن حافظت بقدر المستطاع على هذا المسلك، رغم ضغط بعض المتظاهرين لإسقاط الحواجز. وفي باب اللقاءات المجتمعية، تطرق التقرير إلى الحوار المجتمعي الذي ترعاه مؤسسة الرئاسة، بينما تضمن محور القرارات الجمهورية صدور 8 قرارات، وهي تعيين أحمد إمام نائب وزير الكهرباء، وإلغاء الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون الانتخاب، ليدلي كل مواطن بصوته في الاستفتاء على الدستور في لجنته الانتخابية، وفقا لطلب اللجنة العليا للاننتخابات، وإجراء الاستفتاء على مرحلتين، ثم قرار تعيين 90 عضوا بالشورى، وإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وفض دور انعقاد مجلس الشورى ودعوته للانعقاد مجددا بتشكيله الجديد، وتوقيع مرسوم نفاذ الدستور ووعودة 4 من قضاة المحكمة الدستورية إلى العمل بهيئة المفوضين. واشتمل محور العلاقات الخارجية 3 لقاءات لمرسي هي: لقاء رئيس البرلمان الإندونيسي ومساعد الرئيس السوداني والاجتماع بالسفراء الجدد بعد مراسم اعتمادهم. وفي باب أخبار أخرى: السيد نائب الرئيس يتقدم باستقالته ويصدر بيانا صحفيا يوضح فيه الأسباب، دون التأكيد على قبول الاستقالة. وفي النشاط الإعلامي، تضمن لقاء مرسي برئيس الاتحاد الدولي للناشرين ووفد الإعلاميين العرب. بينما اشتمل باب ملفات على كلمة الرئيس عقب إقرار الدستور الجديد.