"اتحاد الثورة" يقدم مقترحاته لـ"الشورى حول قانون الانتخابات

تقدّم اتحاد شباب الثورة بثلاثين مقترحًا حول قانون الانتخابات الجديد الخاص بمجلس النواب لمجلس الشورى، وتسلمه رئيس المجلس أحمد فهمي، ومعه الأمين العام لمجلس الشورى، وقد قام رئيس المجلس بالتوقيع عليها بالاستلام وتحويلها إلى اللجنة التشريعية في المجلس لمناقشتها؛ حيث قام الاتحاد من خلال هذه المقترحات بعرض رؤيته ومطالبه التي يرى ضرورة أن يكون عليها القانون الجديد، واحتوت البنود المقدمة من اتحاد شباب الثورة على كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، بداية من تقسيم الدوائر ونظام القوائم والفردي، وحتى الوصول إلى عملية الفرز وإعلان النتيجة. وأوضح محمد السعيد المنسق العام لاتحاد شباب الثورة، أن من ضمن البنود المقدمة وأهمها هي "أن يلزم القانون الجديد الأحزاب والمستقلين عند تشكيل القوائم بوضع مقعد متقدم للشباب في النصف الأول في القائمة، دون سن الخامسة والثلاثين وذلك لدعم الشباب"، إضافة إلى أن تكون عدد مقاعد مجلس النواب 540 مقعدًا، منها 360 للقوائم و180 للفردي، وكذلك إعادة تقسيم الدوائر بحسب عدد السكان "مقعد لكل 100.000 نسمة"، على أن تعدل هذه القاعدة بالنسبة للمحافظات الحدودية. ومن جانبه، أكد تامر القاضي المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، أن الاتحاد اقترب من الانتهاء من تحديد أعضائه وكوادره الذين سيخوضون الانتخابات النيابية القادمة على مستوى المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن الاتحاد على اتصال بالقوى السياسية المختلفة "لتحديد شكل التحالف الذي سيشارك فيه اتحاد شباب الثورة، والذي سيكون متماشيًا مع أهداف ومطالب الثورة"، موضحًا أن الاتحاد سيقدم شباب ثورة معروفين بتواجدهم ونشاطهم الثوري والاجتماعي والخدمي في دوائرهم. كما أوضح الاتحاد أنه من ضمن البنود الثلاثين المقدمة لمجلس الشورى، هو حرية المراقبة لمنظمات المجتمع المدني وإتاحة الفرصة أمام الصحافة والإعلام للتغطية دون قيد أو شرط يذكر، وكذلك الحرص على أن تتم العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة مطلقة، وطالب الاتحاد أيضًا بوجود لجنة مستقلة لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية ومطابقتها بفواتير يقدمها المرشحين لتلك اللجنة، بالإضافة إلى مراقبة استخدام أي شعارات أو أساليب تهدد الوحدة الوطنية أو استخدام المساجد للدعاية لأي فصيل أو حزب.