"التحالف الشعبي" يدعو لتشكيل "جبهة ضغط" لحظر محاكمة المدنيين عسكريا

أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي استمرار ما وصفه بـ"مسلسل المحاكمات العسكرية" بعد عامين على الثورة، مشيرا إلى أن "المحاكمات العسكرية التي تم استخدامها من قبل نظام مبارك في مواجهة معارضيه، واستخدمها مجلسه العسكري في مواجهة الثورة والثوار، مازالت تستخدم الآن في عصر مرسي في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية، بل وتم تضمينها في دستور الإخوان بمادة تفتح المجال أمام التوسع في المحاكمات العسكرية للمدنيين برغم كل الاعتراضات والرفض لمحاكمة المدنيين عسكريا". وأوضح الحزب، في بيان له، أن تحويل عدد من أهالي القرصاية إلى محاكمات عسكرية مؤخرا "يؤكد أن المحاكمات العسكرية ستظل سوطا تشهره الدولة دائما في وجه كل المطالب الشعبية والاجتماعية، فالآن يُحاكم 25 مواطنيا مصريا أمام المحاكمة عسكرية لتمسكهم بحقهم ورفضهم استيلاء الجيش على أراضيهم، والتي صدر حكم قضائي نهائي من الإدارية العليا في عام 2010 بأحقية الأهالي فيها". وأضاف الحزب "بدلا من أن يحاسب العسكريين المسؤولين عن الاعتداء على الأهالي في أراضيهم وقتل أحدهم (الشهيد محمد عبد الجواد)، يحاكم العسكريين اليوم أهالي القرصاية في محاكمة عسكرية لا توجد ضمانات حقيقية لنزاهتها وحيادها، حيث يحاكم المعتدي الضحية بقانونه". ودعا التحالف الشعبي كل المصريين للتضامن مع أهالي القرصاية في مؤتمرهم بأرض الجزيرة وكل القوى الثورية والشعبية لبناء جبهة تضغط من أجل قصر المحاكمات العسكرية على العسكريين والنص دستوريا على حظر محاكمة المدنيين عسكريا تحت أي ظرف.