نواب البرلمان يرفضون التشكيك فى نزاهة التحقيقات

09:44 م | الجمعة 22 أبريل 2016

أثارت مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا لمصر بما سمتاه «ضرورة إجراء تحقيق عادل ونزيه وشفاف» فى قضية مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، غضب أعضاء مجلس النواب، واعتبروا ذلك تدخلاً سافراً فى الشأن الداخلى لمصر.

{long_qoute_1}

وتقدم بعضهم ببيانات عاجلة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الوكالات والصحف الأجنبية العاملة بالقاهرة. {left_qoute_1}

وتساءل النائب مصطفى بكرى، فى بيان عاجل، عن الضوابط التى تضعها الدولة المصرية لعمل هذه الوكالات والصحف الأجنبية، وعن الإجراءات التى يتوجب اتخاذها ضد كل من يتعمد نشر أخبار من شأنها تكدير السلم والأمن العام، فضلاً عن تشويه صورة مصر فى الخارج ونشر معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى، وتحريض دول العالم عليها.

وشدد «بكرى» على ضرورة معرفة ما تتخذه الحكومة من إجراءات لمحاسبة المسئولين عن مكتب رويترز فى القاهرة، مضيفاً: هذه الوكالة دأبت على نشر أخبار كاذبة فى مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، وهى من أولى وسائل الإعلام التى ألصقت تهمة مقتله بالشرطة المصرية، استناداً إلى أخبار مجهّلة المصادر وعجزت عن ذكر اسم مصدر واحد.

وقال النائب محمد الحسينى إن «مصر تتعرض لمؤامرات خارجية، والوكالات الأجنبية التى تعمل فى القاهرة تساهم فى ذلك بشكل كبير»، مضيفاً: هذه الوكالات لديها المعلومات الصحيحة، ومع ذلك تتعمد نشر أخبار كاذبة بهدف ترويج الشائعات وإثارة البلبلة فى الشارع المصرى وتأليب الرأى العام الخارجى ضدنا، ومن ثم على الدولة المصرية وضع الضوابط اللازمة لحماية أمنها واستقرارها.

وعن مطالبة ألمانيا وأمريكا لوزارة الداخلية المصرية بالتحقيق بنزاهة فى قضية «ريجينى» قال «الحسينى» إن ذلك بمثابة استمرار للتدخل السافر فى الشأن المصرى، واستمرار للمؤامرات الخارجية بهدف إحداث القلاقل داخل البلد، وهذا أمر مرفوض فى ظل وجود سلطة تشريعية منتخبة بإرادة حرة.

وقال النائب عبدالحميد كمال، عن حزب التجمع، إن «نواب البرلمان مع حرية الصحافة والرأى والتعبير، ولكن لا بد من وجود إعلام منضبط يتعامل بمهنية فى ظل المعلومات الخطيرة التى تنشرها الوكالات الأجنبية دون وثائق أو مستندات، وهو ما يجعلنا نطالب الحكومة ونسألها: هل هذه الوكالات حاصلة على تراخيص للعمل فى مصر؟ وهل تحترم الدستور والقوانين المصرية؟».

وقال النائب طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن حديث الخارجيتين الأمريكية والألمانية بشأن مقتل الطالب الإيطالى «ريجينى»، ومطالبتهما للحكومة المصرية بتحقيق شفاف وواضح فى هذه القضية ما هو إلا تدخل سافر فى الشئون الداخلية لمصر، وتشكيك واضح وصريح فى نزاهة حكومتها، وهو أمر غير مقبول.

وقال النائب طارق الخولى، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إن القيادة المصرية يجب أن يكون لها تصور واضح وشفاف لمعاجلة ملف قضية ريجينى، لأن هناك أطرافاً كان لها موقف تجاه مصر بعد الثورة، وبدأت تستخدم هذه القضية لتحقيق أغراض سياسية معينة، وهناك محاولات لتدويل القضية من أجل إلحاق الضرر بمصر، وهو ما بدا واضحاً لنا كنواب خلال جلساتنا مع أعضاء وفد البرلمان الأوروبى.