القضاء الأمريكي يقر استمرار اتهام علماء نفس بتصميم أساليب استجواب قاسية

10:58 م | الجمعة 22 أبريل 2016

قرر قاض اتحادي أمريكي، أمس، عدم رفض دعوى قضائية بحق اثنين من علماء النفس من واشنطن واللذين ساهما في تصميم أساليب استجواب قاسية اتبعتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) في إطار الحرب على الإرهاب.

ويعني القرار استمرار قضية تحظى بمتابعة من كثب، وعلى الأرجح تشمل معلومات سرية بشأن الحرب على الإرهاب.

كان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قد رفع دعوى قضائية على كل من جيمس إي ميتشل وجون "بروس" جيسن، في أكتوبر الماضي نيابة عن ثلاثة من سجناء "سي آي إيه" السابقين.

وورد في القضية أن عالمي النفس، وعلى الرغم من عدم وجود أي خبرة لدى أي منهما بشأن تنظيم القاعدة، ابتكرا برنامجًا للاستجواب لصالح "سي آي إيه"، بناء على تجارب تعود لستينيات القرن الماضي، بما اشتمل على استخدام الكلاب ونظرية يطلق عليها "العجز المكتسب".

كما اشتملت القضية اتهامًا لكل من ميتشل وجيسن، اللذان عملا لصالح القوات الجوية الأمريكية سابقًا، وكانا متعاقدين مستقلين لدى "سي آي إيه"، باعتماد وتدريس أساليب تعذيب تحت ستار العلم.

وقال درور لادين، محامي اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، إن "المتهمين ارتكبا جرائم حرب.. وهذه القضية تتعلق بمعاملة السجناء".

لكن محامي الدفاع عنهما جيمس سميث قال إن موكليه ببساطة صمما برنامجًا، وليسا متورطين في تنفيذه.

وأضاف سميث: "الحكومة سيطرت على كل أوجه عملية صنع القرار"، متابعًا أن موكليه "لم يقررا من يتم التعامل معه وكيف".

غير أن القاضي جاستن كوكنبوش قال إن القضية تنص على أن المتهمين ساعدا في برنامج التحقيق المطور وحرضا على التعامل به، مضيفًا أنه يعتزم السماح بمواصلة القضية.

كما منح القاضي طرفي النزاع مهلة تستمر لثلاثين يومًا لعرض خطط حول كيفية التعامل مع أي مادة سرية خلال مرحلة تبادل المعلومات، والتي قد ترقى إلى أنه تكون اكتشافًا.

يشار إلى أن برنامج الاستجواب الذي صممه ميتشل وجيسن توقف العمل به، وفقد مصداقيته على نطاق واسع.