«القانون» يواجه «الكسب»: براءة فاروق حسنى.. وإخلاء سبيل «سرور والشريف والفقى».. وإلغاء قرارات«شفيق»
أصدرت محاكم الجنايات حكماً واحداً بالبراءة فى جميع القضايا التى أحالها جهاز الكسب غير المشروع بعد الثورة، ولكنها رفضت بعض قرارات التحفظ على الأموال والممتلكات التى يصدرها الجهاز، إما لعدم وجود أدلة أو لعدم اكتمال الإجراءات القانونية، فضلاً عن عدم جدية التحريات.
وكانت البراءة الوحيدة هى التى حصل عليها منذ أيام وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى من تهمة الكسب غير المشروع بما قيمته 9 ملايين و813 ألف جنيه، من محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، بعدما أحال جهاز الكسب غير المشروع «حسنى» للجنايات لاتهامه بأنه حصل لنفسه على كسب غير مشروع بلغ قدره 9 ملايين و813 ألفاً و929 جنيهاً خلال الفترة من 13 أكتوبر من عام 1987 وحتى 31 يناير من عام 2011 مستغلاً فى ذلك نفوذ منصبه بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة كوزير للثقافة. وأصدر الجهاز قبل الإحالة قراراً بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات «حسنى» على خلفية إحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة الكسب غير المشروع ومطالبته برد مبلغ 18 مليون جنيه يمثل ضعف قيمة ما حققه من كسب لم يستطِع خلال التحقيقات إثبات مصادره وألغته محكمة جنايات القاهرة لعدم وجود أدلة.
كما قبلت محكمة جنايات القاهرة الشهر الماضى التظلم الذى تقدم به صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وقررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة قضية الكسب، لتجاوز فترة حبسه الاحتياطى التى قررها القانون فى المحاكمات الجنائية، بعد إحالة «الكسب» لـ«الشريف» ونجليه «أشرف وإيهاب» إلى محكمة الجنايات، وطالبهم برد مبلغ 600 مليون جنيه يمثل ضعف قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وقدره 300 مليون جنيه.
كما أحال «الكسب غير المشروع» أنس الفقى إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق معه فى تضخم ثروته والبلاغات المقدمة ضده فى إهدار المال العام وتحقيق كسب غير مشروع.
ورفضت محكمة جنايات شمال القاهرة، فى السادس من الشهر الحالى، أمر المنع الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، ضد رجل الأعمال إبراهيم كامل، وزوجته ونجليه من التصرف فى أموالهم، وقررت إلغاءه، بعد أن نسبت إليه التحقيقات حصوله على قروض من عدد من البنوك بضمانات وهمية وامتلاكه نحو 30 شركة ذات أنشطة متعددة، حسبما جاء بتحقيقات جهاز الكسب، إلى جانب ثروة عقارية طائلة، ومنقولات وسيارات فارهة، وأراضٍ زراعية وأراضٍ فضاء، وأرصدة بالبنوك.
وأخلت المحكمة، فى أكتوبر الماضى، سبيل الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، بضمان محل إقامته فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، بعد أن تقدم بتظلم على قرار المستشار يحيى جلال، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بحبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات معه فى قضية اتهامه بتحقيق ثروة طائلة مستغلاً فى ذلك صفته ونفوذه الوظيفى على نحو يمثل كسباً غير مشروع.
وألغت «الجنايات» أيضاً قرارات المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، بالتحفظ على أموال كل من اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة «المنحل»، واللواء عدلى فايد رئيس قطاع الأمن العام الأسبق، واللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى.