«الضباط الملتحون» يطالبون وزير الداخلية بإعادتهم لأعمالهم وتنفيذ أحكام القضاء

قدم عدد من الضباط الملتحين، أمس الأول، مذكرة رسمية، إلى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية للعودة إلى عملهم، مع حريتهم فى إطلاق لحاهم داخل الوزارة، بعد إقالة اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق الذى رفض مبدأ عودتهم. وطلبوا لقاء الوزير الجديد، لمناقشته فى الأمر، وأخذ موافقة منه على عودتهم لأماكنهم السابقة. مهددين بالتظاهر مرة أخرى والاعتصام أمام الوزارة إذا استمر إبراهيم على نفس سياسة سابقه، ورفض تنفيذ الأحكام القضائية بعودتهم للعمل. وخاطب الضباط الوزير فى مذكرتهم، قائلين: «نحن مجموعة من أبنائك الضباط والأفراد الذين أعفوا لحيتهم استناداً لعدم وجود نص قانونى صريح يمنع ذلك، فتمت معاقبتنا بالإحالة إلى الاحتياط، والإيقاف عن العمل دون حق منذ فبراير 2012»، مشيرين إلى أن بعضهم حصلوا على أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ، بالعودة إلى العمل، لم تُنفذ إلى الآن. وقال النقيب محمد السيد، المتحدث باسم الضباط لـ«الوطن»، إنهم تقدموا بطلب أوضحوا فيه حقيقة الأزمة ورغبتهم فى تنفيذ الأحكام القضائية بعودتهم للعمل، بعد أن رفض تنفيذها اللواء جمال الدين الوزير السابق، مضيفاً: «سنعطى الوزير الجديد مهلة لبحث الأزمة، وسنعاود التظاهر أمام الوزارة مجدداً حال تجاهل مطالبنا، وسنصعّد الأمر إلى الاعتصام إذا لم نحصل على حقوقنا فى إعفاء اللحى، مع العودة إلى أعمالنا داخل الوزارة».