خطة «الفك والتركيب»: «الدول» تتحول إلى «دويلات».. والتقسيم «طائفى» بامتياز

07:44 م | السبت 23 أبريل 2016

منذ نحو مائة عام تقريباً جلس مارك سايكس ممثلاً عن الحكومة البريطانية وفرانسوا جورج بيكو ممثلاً عن الحكومة الفرنسية ليتفقا على تقسيم نفوذهما فى المنطقة ويرسما حدوداً جديدة لما كانت ولايات تابعة للدولة العثمانية، لكن الوثائق التاريخية تكشف أن الرجلين وضعا التقسيم بجرة قلم رصاص راعت فقط المصالح والنفوذ، لكنها خلفت صراعات وحروباً فى دول المنطقة لا تزال تعانى منها حتى الآن، وتهدد دول المنطقة بتقسيم جديد رسخ له مصطلح «الشرق الأوسط الجديد». وفى تقرير نشر بتاريخ 13 يونيو 2014، لهيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»، تحت عنوان «حدود الحرب العالمية الأولى.. ميراث الشرق الأوسط الثقيل»، قال التقرير «إن الخطوط المستقيمة على الخريطة ينتج عنها حدود غير معقدة، فقد يكون ذلك هو السبب وراء الخطوط التى اتفق عليها فى اتفاقية سايكس بيكو».

وأضاف أن «اتفاقية (سايكس بيكو) كانت تهدف إلى تقسيم المشرق العربى على أساس طائفى، فلبنان أصبح ملاذاً للمسيحيين (المارونيين خاصة) والدروز، فيما أصبحت فلسطين مقصداً لطائفة كبيرة من اليهود.

وكان وادى البقاع، الواقع بين الدولتين، من نصيب المسلمين الشيعة، بينما حددت سوريا للمسلمين السنة، أكبر طوائف المنطقة جغرافياً، وفى الفترة منذ نهاية الحروب الصليبية وحتى وصول القوات الأوروبية فى القرن التاسع عشر، وعلى الرغم من ازدهار ثقافة التجارة بالمنطقة، عاشت تلك الطوائف المختلفة حياة منفصلة عن بعضها البعض». وتابع التقرير: «إلا أن ما كان اتفاق سايكس بيكو يرمى إليه لم يتحقق، وهو ما يعنى أن الحدود الجديدة التى جرى تحديدها لم تنسجم مع التمييز الطائفى والقبلى والعرقى على الأرض، كما نحى العرب تلك الاختلافات جانباً، تارة تحت لواء النضال العربى لطرد القوى الأوروبية، وتارة أخرى تحت موجة القومية العربية».

بدأت تظهر بقوة وتترسخ أطروحات الأمريكى البريطانى برنارد لويس الذى وضع خرائط جديدة للمنطقة تستهدف تفتيته إلى عدد من الدويلات وضرب الدولة القومية فى منطقة الشرق الأوسط وحتى حدود الهند. قدم «لويس» مقترحه فى التسعينات، وفق مقال شهير نشرته له مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية، بعنوان إعادة التفكير فى الشرق الأوسط.

جانب آخر يؤشر على إشكاليات الحدود وإعادة فك وتركيب المنطقة يتضح فى الجدل الذى أثير عقب تنازل مصر عن سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، ويقول الخبير السياسى فى شئون الشرق الأوسط الدكتور طارق فهمى، فى اتصال لـ«الوطن»، إنه «لا يمكن الربط بشكل مباشر بين نقل سيادة مصر على الجزيرتين إلى السعودية، وإنما السؤال هنا سيكون عن عملية إعادة فك وتركيب المنطقة من جديد، وإعادة ترتيب الحدود وفق مناطق الصراع ما يفتح المجال لمسألة مطالب إسرائيل بمبادلة الأراضى». وأضاف «فهمى»: «هذه العملية بالنسبة لإسرائيل تستهدف إقامة كيانات جديدة، فبدلاً من أن تتعامل مثلاً تل أبيب مع 26 دولة تتعامل مع 40، بإقامة مثلاً دولة كردية ودولة لعرب 48 فى النقب». وقال «فهمى»: «بعد 100 عام على سايكس بيكو يعاد فك وتركيب المنطقة من جديد، وجزيرتا تيران وصنافير جزء من مؤشرات ذلك، ولكن بالأساس المسألة مرتبطة بالموقف الأمريكى الإسرائيلى بدول السعودية والأردن ومصر والعراق وسوريا، تقسيم العراق بإقامة دولة كردية فى المقام الأول، وأن تعاد عملية تشكيل خطوط التماس بين مصر وغزة والأردن فى إطار خطط لإقامة سلام اقتصادى فى ظل تأجيل السلام السياسى». وتابع: «عملية فك وتركيب المنطقة جارية وهناك دول عربية مرشحة للتقسيم، فسوريا فى ظل فشل المفاوضات تتجه إلى التفاوض على الأرض وإقامة فيدرالية، وبالتالى ليس غريباً أن تطالب إسرائيل بأحقيتها فى الجولان». وقال «فهمى»: «خطط تقسيم المنطقة أكدها إسرائيليون بعد 25 يناير وأقروا بأنهم هم من يزرعون الفتنة فى الشرق الأوسط من أجل إعادة تقسيم المنطقة وفكها وتركيبها».