إحالة دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطني لمفوضي الدولة ونظرها بجلسة 16 مارس المقبل

قررت المحكمة الإداريه العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطني وتحديد مصير أمواله والجهة الإدارية التي آلت إليها أمواله، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها، وتحديد جلسة 16 مارس لنظرها أمام المحكمة. كان وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلا عن روؤف عبيد وعدد من صحفيي الحزب الوطني والعاملين بجريدته، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بتفسير حكم حل الحزب الوطني، وهل هذا الحكم ينطبق على العمال أما لا؟، وما هي الجهة التي آلت إليه أمواله بالضبط؟ والتي بلغت مليارات الجنيهات. وقال حمدي، إنه يتعجب للغموض في معرفة ما هي الجهة التي آلت إليها أموال الحزب، في الوقت الذي تشرد فيه العاملون به وبجريدته ولا يتقاضون أي أموال من الدولة حتى الآن منذ تاريخ حل الحزب، خاصة أنه كان أقام عدة دعاوى قضائية بخصوص حقوق العاملين والصحفيين وقضت المحكمة بعدم اختصاصها في نظر هذه الدعاوى. وكانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، قضت بحل الحزب الوطني في أبريل 2011 وحولت جميع أمواله إلى الدولة. وأشارت المحكمة، في حيثيات حكمها إلى أن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير، أزاحت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك، الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي على التنحي في 11 فبراير، وإن لازم ذلك قانونا، وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب، ومن ثم فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته وهو الحزب.