دعوى لإلغاء تحصيل أي رسوم قضائية خارج موازنة الدولة

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بضرورة إلغاء تحصيل أى رسوم قضائية خارج موازنة الدولة. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 19302 كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والقائم بأعمال مجلس الشعب ورئيس مجلس القضاء الأعلى. وقالت الدعوى إن الدستور الجديد بعد ثورة يناير نص فى المادة 26 منه على العدالة الاجتماعية كأساس للضرائب ولا يجوز طبقا لنص المادة لأحد أن يكلف آخر بآداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون. واعتبرت الدعوى أن أى تحرك لأى سلطة أو وزارة لفرض رسوم داخلية تحصلها لمصلحتها إيقاع بالمواطن المصرى كفريسة لازدواجية تحصيل الرسوم من السلظة التنفيذية ووزاراتها كالنقل والدفاع وغيرها من باقى الوزارات، مع عدم خضوع تلك التحصيلات للأجهزة الرقابية لدخولها إلى صناديق خاصة. وقالت الدعوى إنه يلزم قانونا وقف جميع الرسوم المفروضة من السلطة التنفيذية بجميع وزاراتها على أن ينسحب القرار على جميع قرارات السلطة التشريعية بجميع هيئاتها من النيابات وكافة الهيئات القضائية.