لجنة صياغة توصي بإحلال البرمجيات المفتوحة بدلا من "المغلقة" في الهيئات الحكومية
استعرضت لجنة صياغة استراتيجية، استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر، في اجتماعها اليوم بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهم ملامح خطتها الاستراتيجية التي تقوم بصياغتها بهذا الشأن لدمج واستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر وتطبيقاتها واعتمادها كاستراتيجية قومية لمصر، وتمهيداً لإحلالها تدريجياَ محل البرامج المغلقة المصدر التي تعتمد عليها معظم الأجهزة الحكومية والهيئات في الدولة.
كما تم - خلال اللقاء - مناقشة أهم أطر العمل التنظيمية والفنية، ووضع الخطوط العريضة، والرؤى المبدئية، والأسس العامة لخطة العمل لتنفيذ هذه الاستراتيجية خلال الفترة القادمة.
حضر الاجتماع ممثلو عدد من جمعيات المجتمع المدني مثل الجمعية المصرية للمصادر المفتوحة، ومجموعة من الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر.
تطرق الاجتماع إلى مناقشة ضرورة وضع المبادئ الأساسية لإتاحة المعلومات، وإتاحة توطين التكنولوجيا في المجتمع المصري وليس استيرادها، وضمان أمان واستمرارية هذه البرمجيات، والتحول التدريجي إلى استخدام تطبيقات المصادر المفتوحة، والتوجه في هذا الشأن في الأولويات نحو القطاع الحكومي وقطاع التعليم، كما طالب مشاركون في الاجتماع، الانضمام إلى فريق عمل اللجنة والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم البناءة في هذا الصدد.
ومن المقرر أن يستمر عمل اللجنة لمدة عام حتى يتم الانتهاء من إنجاز المهام الموكلة إليها ومتابعة تنفيذها، وأجمع الحاضرون على ضرورة توفير المعلومات الكافية عن البرمجيات مفتوحة المصدر للرأي العام وطرحه كموضوع عام للمناقشة والتعريف به، وبيان أهميته للاقتصاد القومي.
كما طالب الحاضرون بضرورة تنمية الطلب المحلي خلال الفترة القادمة وتبني الحكومة سياسات خاصة بتطبيق البرمجيات مفتوحة المصدر، وتفعيل دور مصر كقوة إقليمية غنية بمواردها وكوادرها البشرية ما يؤهلها لأن تكون هي البوابة الرئيسية للدول العربية والإفريقية في هذا المجال.
جدير بالذكر أن لجنة صياغة استراتيجية استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر، تم تشكيلها بقرار من وزير الاتصالات السابق بهدف وضع وصياغة جديدة لاستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر، وتطبيقاتها كاستراتيجية قومية لمصر خلال الفترة القادمة، وذلك بشكل متوازٍ مع استخدام البرامج المغلقة المصدر على أن يتم التحول تدريجيا نحو هذه البرمجيات وفقا للاستراتيجية الموضوعة.