قوى سياسية بالشرقية تدعو لوقفة احتجاجية تضامنا مع 9 ضباط على خلفية احتجاز "شخص معاق"
دعت القوى والأحزاب السياسية بالشرقية، إلى تنظيم وقفه احتجاجية؛ تضامنا مع ضباط الشرطة بالمحافظة، حال عدم تراجع وزارة الداخلية عن مجازة 9 من الضباط على خلفية احتجاز شخص معاق ذهنيا، وحبسة لمدة عام دون تهمة، من قبل القوات المسلحة.
تعود أحداث الواقعة، إلى قبل ثورة يناير، وحرر والد المجني عليه محمد عبد اللطيف 30 عاما، بلاغا بمركز شرطة الزقازيق بتغيبه قبل اندلاع الثورة بأيام معدوة، وخلال أحداث الثورة ألقت القوات المسلحة القبض عليه، وتم إيداعه بالسجن الحربي لمدة عام، وعقب توصل أهله إليه، حرروا عددا من المحاضر والشكاوى للتحقيق في الواقعة والتضرر من حبسه بدون تهمة.
على إثر ذلك، أصدر مساعد وزير الداخلية لمنظقة شرق الدلتا، قرارا بمجزاة 9 ضباط هم "المقدم جاسر زايد رئيس مباحث قسم شرطة أول الزقازيق، والمقدم أحمد نصار رئيس مباحث مركز شرطة الزقازيق، والعقيد تامر السمري، وخالد السيد، والرائد محمد سليم من قوة إدارة البحث الجنائي بالمديرية، والرائد وائل جعفر وكيل مباحث المرور، والعميد كامل محمد علي رئيس مباحث التموين، والرائد زكريا سعد رئيس مباحث قوات الأمن" بحجة الإهمال في متابعة محضر التغيب.
وأعلن الضباط أنهم سيتقدمون بطلب لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم؛ لرفع الظلم عنهم، موضحين أنهم ليسوا لهم دخل في تعرض مواطن للحبس على يد القوات المسلحة، وأن مصلحة الأمن العام كان منوطا بها البحث عنه، بمخاطبة السجون، وأيضا كان يتعين على القوات المسلحة النشر والتحري عنه من قوات الشرطة.
وقال اللواء محمد كمال جلال مدير الأمن، إن المواطن تم حبسه من قبل القوات المسلحة، وليس للشرطة دخل في ذلك، مضيفا أن الضباط عليهم اتباع الطرق القانونية للاعتراض على القرار الخاص بمجازاتهم، وتقديم التظلم الذي يريدونه لوزير الداخلية؛ لرفع الظم عنهم أو توصيل الأمر للقضاء الإداري، لافتا إلى أنه في أحيان كثيرة يصدر القضاء الإداري قرارات بإلغاء هذه الجزاءات.