بلاغ يتهم بي إن سبورت بزيادة أسعار باقات قنواتها الفضائية

02:34 م | الثلاثاء 26 أبريل 2016

كشفت دكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن تشكيل فريق عمل لبحث البلاغ المقدم من جهاز حماية المستهلك بشأن تضرر المستهلكين من قيام شركة "بي ان سبورت" BeIn Sport والتي تمثلها الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE بالقيام بتغيير باقات المشاهدة الخاصة بالقنوات الفضائية المتفق عليها مسبقا وزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه بما لا يتناسب مع اقتصاديات السوق المصري وذلك بإرادة فردية دون الرجوع للمستهلكين.

وأكدت الجرف، في تصريحات صحفية، أمس، أن الجهاز يسعى إلى التواصل مع كافة الجهات المعنية في الدولة من خلال بروتوكولات تعاون أو برامج توعية تستهدف كل جهة على حدة إيمانا منه بالدور التكميلي الذي تلعبه تلك الجهات لبعضها البعض وأهمية العمل سويا للنهوض بالاقتصاد المصري وتمكين مناخ الاستثمار.

الجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة، سبق وأجرى دراسة لممارسات الشركتين في تقديم مباريات كأس العالم 2014، وتوصل الجهاز إلى ثبوت إساءة استخدام الشركة المصرية للقنوات الفضائية الممثل لشركة بي إن سبورت لوضعها المسيطر في سوق بث مباريات كأس العالم، وذلك طبقا للمادة (8- د) من قانون حماية المنافسة، والتي تنص على "حظر تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق".

واكتفى الجهاز، بالتدبير الإداري في ذلك الوقت، حيث خاطب الجهة المعنية بالتطبيق لتوفيق أوضاعها وإلزامها بالتوقف عن هذه الممارسات بما يتوافق مع أحكام القانون وبما يصب في صالح المستهلك، وإتاحة حرية الاختيار للعملاء بين مشاهدة باقة كأس العالم مع الاشتراك لمدة 3 شهور فقط أو الاشتراك لمدة عام، وذلك سواء للعملاء الجدد أو المشتركين سابقا، فضلا عن إتاحة الحرية للعملاء الذين سبق لهم الاشتراك لمدة عام لمشاهدة مباريات كأس العالم بمطالبة الجهة المعنية بتعديل الاشتراك لمدة 3 أشهر فقط واسترداد المبلغ المتبقي.

وتعهدت الجهة المعنية بإمكانية مشاهدة مباريات كأس العالم مع استخدام أي جهاز مؤمن من الأجهزة المتوافرة بمحلات عديدة في السوق المصري دون فرض جهاز معين.