أستاذ قانون: مصر من أغنى دول العام لكنها لا تستطيع إدارة مواردها

05:06 م | الثلاثاء 26 أبريل 2016

قال الدكتور محمد مغازى أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، إن مصر من أغنى دول العالم بما فيها من ثروات طبيعية وموارد بشرية، ومع ذلك فهي تعانى من الفقر بسبب عدم قدرتها على إدارة ما تملك من موارد، موضحا أن هناك بعض المشكلات الموجودة داخل الجهاز الإداري في مصر، متمثلة فى الهيكل التنظيمي حيث يوجد 2500 وحدة إدرية مع أن الإدارة السليمة تحتاج إلى 100 وحدة فقط، وبالتالي هناك 2400 وحدة إدارية تُشكل عبئا على الدولة، علما بأن مصر لديها العديد من الأجهزة الرقابية إلا أنها تعانى من ارتفاع نسبة الفساد الإداري، لأن هذه الأجهزة غير مركزية الرقابة.

وأضاف مغازى، خلال ندوة "الإصلاح الإدارى والرؤية المستقبلية 2030"، التى نظمها مركز النيل للإعلام بدمنهور، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة مدحت منيسى، مدير مجمع إعلام دمنهور، بقرية "زاوية غزال"، أن عدد العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، 7 ملايين موظف، منهم 3.5 في المحليات، ومع كل هذا العدد الكبير، إلا أنه توجد أماكن تعانى نقصا في عدد العمالة لديها بسبب سوء التوزيع، وهناك 55 ألف قانون وتشريع وقرار، ما تسبب في حدوث ثغرات تساعد على تهرب المفسدين وازدياد الفساد، ومن هنا لابد من تقليل القوانين لمنع حدوث ذلك.

واقترح الدكتور محمد مغازي، بعض الحلول التي تساعد في عملية الإصلاح الإدارى، وهى مواجهة الفساد المالي والإداري، والإصلاح التشريعي من خلال تقليل القوانين، ولابد من تهيئة الناس لعملية الإصلاح وتوعيتهم مع تعريفهم بالجهود المبذولة في هذا الشأن، وكذلك مواجهة الإدارة الموازية، حيث يتم مثلا في مجال التعليم صرف 21 مليار جنيه سنويا، وهو مبلغ كاف لإصلاح العملية التعليمية.

وتطرق مغازى إلى بعض المعوقات التي تواجه عملية الإصلاح الإداري ومنها الإدارة الموازية، وهى الإدارة التي تقوم بعمل الأجهزة الإدارية لتحقيق مكاسب خاصة مثل الدروس الخصوصية في مواجهة التعليم النظامي، والعيادات الخاصة في مواجهة المستشفيات الحكومية، ومواجهة التغيير، حيث من المتوقع أن تواجه عملية الإصلاح مقاومة من المستفيدين من الفساد والجاهلين به، بخاصة المسؤولين، ومن هنا لا بد من التهيئة للتغيير مثل قانون 18، والذى لم يتم التهيئة الصحيحة له ومن هنا وجد مقاومة كبيرة من الموظفين على الرغم من عدم المعرفة الكافية به، إضافة إلى التمويل وهو ضروري لعملية الإصلاح والتغيير، والمحليات التى لابد من وضع قانون جديد لها، بما يضمن لها العمل بكفاءة أعلى وإتاحة الفرصة لها للنهوض بها.