انطلاق منتدى «الأعمال المصرى البحرينى» بمشاركة 40 شركة

07:42 م | الثلاثاء 26 أبريل 2016

افتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وزايد راشد الزيانى، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى، أمس، فعاليات «منتدى الأعمال المصرى البحرينى»، الذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور 40 من كبريات الشركات البحرينية إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق البحرينية، وترأس الوزيران اجتماعاً موسعاً لمجلس الأعمال المصرى البحرينى المشترك.

{long_qoute_1}

ووقعت وزارة التجارة على هامش المنتدى 11 اتفاقية تعاون مع عدد من المستثمرين والمؤسسات الحكومية البحرينية فى مجالات مختلفة، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك خلال الفترة المقبلة.

وأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاستراتيجية العميقة التى تربط مصر والبحرين تعد مثالاً ناجحاً ومتميزاً لعلاقات التعاون الاقتصادى القائم على تحقيق المصالح المشتركة، لافتاً إلى أن زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين لمصر حالياً تعكس حرص قيادة البلدين على تحقيق انطلاقة فى العلاقات المشتركة، وإقامة شراكة اقتصادية وتجارية تنعكس آثارها إيجاباً على شعبى البلدين.

وقال «قابيل» فى كلمته إن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطوراً إيجابياً خلال الفترة الأخيرة نتيجة التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتى البلدين وتشكيل مجلس الأعمال المصرى البحرينى مؤخراً، الذى انعكس على حجم التبادل التجارى الذى ارتفع إلى 320 مليون دولار خلال عام 2014، مقابل 181 مليون دولار خلال عام 2013، و127 مليون دولار خلال عام 2012، حيث بلغت الصادرات المصرية للبحرين 74 مليون دولار تركزت فى الفواكه والخضراوات الطازجة والمحفوظة، ومنتجات الصناعات الغذائية، والأثاث والأجهزة الكهربائية خاصة التليفزيونات والسخانات، والسيراميك والأدوات الصحية، بينما بلغت الواردات المصرية من البحرين 246 مليون دولار خلال عام 2014 تمثلت فى الزيوت النفطية والوقود، والألومنيوم ومصنوعاته، والحديد والصلب، والمصنوعات من اللدائن، ومستحضرات التنظيف. وحول الاستثمارات المشتركة بين البلدين، أشار إلى أن معدلات الاستثمار الحالية لا تعبر عن القدرات الحقيقية لمصر والبحرين، حيث تبلغ الاستثمارات البحرينية فى مصر نحو 2.7 مليار دولار فقط، وتحتل البحرين المرتبة 14 فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر على مستوى العالم، مؤكداً أهمية دور حكومتى البلدين فى توفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة، وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية، وهو ما سينعكس إيجاباً على تدفق الاستثمارات بين الجانبين.

وأوضح أن خارطة الطريق الاقتصادية التى تبنتها الحكومة خلال المرحلة الماضية، تضمنت مزيجاً من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية فى مختلف المجالات، والتى شملت ترشيد الدعم والعمل على حل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضى الصناعية، وإصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، بحيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يوماً فقط، والعمل على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة.

ودعا الوزير مجتمع الأعمال البحرينى لضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية، التى تؤهل السلع والمنتجات التى يتم تصنيعها فى مصر للتصدير لعدد كبير من الأسواق الأفريقية والعربية، مع التمتع بإعفاءات جمركية كبيرة، مؤكداً تطلع مصر، لأن تكون قاعدة للاستثمارات البحرينية فى أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة فى ظل المشروعات القومية العملاقة التى طرحتها مصر مؤخراً، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، وإنشاء أكثر من 5000 كيلومتر من الطرق، وبناء العديد من محطات الطاقة، وتوسيع 3 موانئ وبناء 3 موانئ أخرى فى نطاق منطقة القناة، إلى جانب تدشين 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشف خالد عبدالرحمن المؤيد، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن وجود جهود مستمرة بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجارى، ليوازى طبيعة العلاقات من خلال أطر تعاقدية واتفاقيات تساهم فى تشجيع لاستثمارات المشتركة من خلال الوفود التجارية، وتطوير العلاقات الثنائية.