«العجاتى»: «الصحافة الموحَّد» فى البرلمان الأسبوع المقبل.. ومصادر: لن يلغى مواد الحبس

كتب: محمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق وعبدالوهاب عيسى

08:35 م | الأربعاء 27 أبريل 2016

انتهت اللجنة المشكّلة من وزارة التخطيط لمراجعة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحَّد، من عملها، مساء أمس الأول، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل، للموافقة عليه، وإرساله الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية، فى تصريحات صحفية، أمس، إن «القانون الموحَّد» يشمل نحو 230 مادة. وكشفت مصادر أن مشروع القانون لا ينص على مواد لإلغاء العقوبات السالبة للحريات، لأن ذلك يستلزم تعديلاً فى قانون العقوبات، وأن الحكومة ستقوم فى وقت آخر، وبشكل منفصل، بتعديل قانون العقوبات. وقال صلاح عيسى، أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، وعضو لجنة مراجعة «القانون الموحد»، لـ«الوطن» إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من أساتذة القانون الجنائى والمتخصصين، للبحث عن وسيلة لتطبيق المادة الواردة فى الدستور، الخاصة بإلغاء المواد السالبة للحريات.

{left_qoute_1}

فى سياق آخر، أشعل «الدولار» أزمة بين عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وممثل الحكومة، أثناء مناقشة اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى الموقّعة بين مصر والصين، وتأسيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية. وانتقد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، التضارُب بين تصريحات البنك المركزى ووزارة التعاون الدولى، بشأن العملة التى ستدفع بها مصر حصتها فى «البنك الآسيوى»، حيث أوضح ممثل البنك المركزى أنه «وفقاً للاتفاقية سيتم الدفع بالدولار الأمريكى، نظراً لأن مصر ليست من الدول الأقل نمواً التى يمكنها الدفع بالعملة المحلية»، فى حين جاء رد وزارة التعاون الدولى بأن «هناك مفاوضات للدفع بالجنيه».