2 يونيو.. النطق بالحكم على نائب برلماني و4 متهمين بالتزوير في البحيرة

09:04 م | الخميس 28 أبريل 2016

حجزت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة الرحمانية، برئاسة المستشار عبدالحى عبدالله عشماوى بقوش، وعضوية المستشارين هيثم محمود حسن أبوحطب وهشام شريف البسيونى عبدالله، وأمانة سر عبدالجليل على، القضية المتهم فيها عماد محروس، عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالدوار، بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه، و3 موظفين بوحدة مرور كفرالدوار، وصاحب معرض سيارات، بالتزوير فى محررين رسميين خاصين بسيارة ملاكي، لجلسة الخميس 2 يونيو القادم للنطق بالحكم.

وكانت المحكمة استأنفت نظر القضية اليوم، المتهم فيها النائب و4 آخرين بالتزوير فى محررين رسميين، هما تقرير الفحص الفنى ورخصة التسيير، حيث تم ترخيص السيارة 17314 ملاكى البحيرة باسم صاحب معرض السيارات فى 8 إبريل 2006 واستصدار رخصة تيسير لها فى 27 إبريل 2006 على خلاف الحقيقة حيث الإفراج الجمركي صادر لنقل عشرة ركاب بالسائق ديزل، وتم ترخيص السيارة ملاكى، ما تسبب فى ضياع 347 ألفا و985 جنيها على الدولة.

وحضر النائب البرلمانى الجلسة، وأودع القفص لمدة ساعة حتى انتهاء الجلسة، وأنكر دفاع النائب التهم الموجهة إليه وأن دوره وقت أن كان رئيس وحدة مرور كفرالدوار، كان إشرافيا فقط ويعتمد التقارير، وأن أحد المتهمين المُتوفى والمستبعد من الإحالة للمحكمة، هو المختص بالفحص كونه مراجعا، وأن الدعوى انقضت لوفاته.

وكانت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار بهجات عبداللطيف بهجات داوود، وعضوية المستشارين عبدالسلام عبدالغفور الخولي ومحمد حسن إبراهيم قاسم، تنحّت عن نظر القضية لاستشعار الحرج، بعد رفع مجلس النواب الحصانة عن النائب، لسماع أقواله.

وكان المستشار عبدالعزيز عليوة، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، أحال النائب البرلماني و4 آخرين، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 9344 لسنة 2014 جنايات قسم كفر الدوار، والمقيدة برقم 1836 لسنة 2014 كلي شمال دمنهور، والمتهم فيها الرائد عماد محروس، عضو مجلس النواب، و4 آخرين، بتهمة التزوير في محررين رسميين وهما تقرير الفحص الفني، ورخصة التسيير، الخاصين بسيارة صادرة لصالح أحد المتهمين بمساعدة الباقين بصفتهم موظفين عموميين بوحدة مرور كفر الدوار، بما تسبب في الإضرار عمدا بأموال مصلحة الجمارك وضرائب المبيعات وغيرها من الرسوم تمثل قيمة الفرق بين تبديل صفة الترخيص للسيارة من نقل الأشخاص إلى الملاكي، تقدر بأكثر من 347 ألف جنيه، وقت أن كان النائب رئيسا لوحدة مرور كفر الدوار.

يذكر أن أسامة محمد، وكيل النيابة الكلية، كان استمع إلى أقوال 4 من شهود الإثبات وهم رئيس مباحث مرور البحيرة ورئيس وحدة مرور كفر الدوار وموظف تراخيص السيارات الملاكي في مرور كفر الدوار ورئيس مباحث الأموال العامة، وورود كتاب مصلحة الجمارك الذي قرر أنه ترتبت على مخالفة الصفة الترخيصية ضياع رسوم تقدر بمبلغ مبلغ 347 ألفا و985 جنيها.

ومن جانبه، قال عماد محروس، إن مستندات السيارة جميعها سليمة، ولم يكن عليها حظر جمركي، بما يعني أن المرور وشأنه في الترخيص كما قالت مصلحة الجمارك في أحد ردودها على النيابة في حينه، مضيفا أنه لم يتم سؤاله أو أحدا من المتهمين في القضية، وأنه عند مراجعته للقضية فوجئ بأنه سبق حفظها عام 2012 لوفاة المتهم الرئيسي، مؤكدا أنه علم بالقضية بالصدفة، وأن جميع أوراق وإجراءات ترخيص السيارة سليمة.