باكستان: حققنا نموا أعلى من 4% خلال العامين الماضيين

10:07 ص | السبت 30 أبريل 2016

قال المتحدث باسم وزارة المالية الباكستانية الدكتور شوكت علي، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "إن الاقتصاد الباكستاني شهد نموا مرتفعا وواسعا خلال العامين الماضيين من عمر الحكومة الحالية (2013-2014 و2014-2015)"، معتبرا أن النمو المسجل فوق 4% على التوالي لمدة سنتين لافت للنظر في وقت تواجه غالبية الاقتصادات الناشئة نموا اقتصاديا أبطأ بكثير.

وأضاف علي أن المؤشرات الاقتصادية تسير في اتجاه إيجابي مع وكالات التصنيف العالمية التي رفعت تصنيف باكستان، لافتا إلى أن نظام الأفضليات المعمم ساعد الصادرات الباكستانية التي زادت قيمتها إلى الاتحاد الأوروبي من 21ر6 مليار دولار في عام 2013 إلى نحو 54ر7 مليار دولار أمريكي في عام 2014.

وحملت السنوات الأخيرة نفحة من التفاؤل للاقتصاد في باكستان التي تُعد موطنا لفرص اقتصادية هائلة بسبب الميزات التي تقدمها للاستثمارات الخارجية في ظل طلب متنامٍ في السوق على الإنتاج الصناعي وتمتع البلاد بشروط اقتصادية مقبولة.

ومع ظهور مشاريع ضخمة ومنها الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان وميناء (جوادر) ونظام الأفضليات المعمم، بالإضافة إلى الفرص التي تقدمها دول مجلس التعاون الخليجي، فإن التجارة الباكستانية تستهدف حجما مستقبليا يصل إلى 350 مليار دولار بحلول عام 2020.

وسجَّل الاقتصاد الباكستاني تفاوتا في أدائه على مر التاريخ، حيث إنه كان يعاني أحيانا من ظروف متراجعة، فيما كان يحقق في أحيان اخرى مستويات عالية من النمو الاقتصادي من خلال الاقتصاد الزراعي ومستويات مرتفعة من الإنتاجية أيضا من خلال التنمية الصناعية.

ونجح الاقتصاد الباكستاني في تحقيق نمو ملحوظ خلال العامين الماضيين، حيث شكَّلت الإصلاحات الاقتصادية التدريجية والإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة الحالية رافعة للتنمية الاقتصادية للبلاد.

وعلى الرغم من عوامل التقلبات الاقتصادية العالمية استمر النمو الاقتصادي الوطني الباكستاني بوتيرة معتدلة في وقت أثمرت السياسات الاستراتيجية للحكومة وإصلاحاتها الهيكلية بشكل كبير.

في غضون ذلك شهد معدل التضخم الذي وصل إلى 02ر4% انخفاضا ملحوظا إلى أدنى مستوياته عند 49ر3%، في حين انكمش العجز نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميا ما ساهم بالتالي في زيادة قدرة عموم الناس على تحمل تكاليف السلع الضرورية.

وخلال العامين الماضيين ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في باكستان عما كان يسجله في السنوات السابقة إلا أنه لا يزال عند 2ر4% أي اقل من الهدف المحدد بواقع 5%، ولكن يرجح أن ينجح بالوصول إلى هذا الهدف إذا تابع تسجيل نفس معدلات النمو التي أظهرها على مدى عامين متتاليين.

وفي مقارنة بالدول المحيطة بها يتضح أن باكستان تقع في المرتبة الثانية بجنوب آسيا من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي إلا أن قيام الاتحاد الأوروبي بمنح باكستان وضع نظام الأفضليات المعمم في عام 2013 لعب حتى الآن دورا مهما في تعزيز الاقتصاد الراكد في البلاد التي استفادت من قائمة الإعفاءات من الرسوم الجمركية ما سمح لها بتصدير 20% من بضائعها دون أي تعرفة، في حين تستفيد السلع الباقية من سياسات السعر المفضل.

وتشمل مثل هذه التنازلات قائمة تضم أكثر من 600 صنف تتراوح من النسيج إلى الزراعة ووسائل الإنتاج الصناعي.