القضاء الإداري تحيل دعوى غلق المحلات في العاشرة مساءً لهيئة مفوضي الدولة

أحالت محكمة القضاء الإداري دعويين قضائيتين ضد رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، لوقف تنفيذ واإلغاء قرار غلق المحلات التجارية في العاشرة مساء إلى هيئة مفوضي الدولة. وذكرت الدعوتان أن قرار غلق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساء يمثل مشكلة كبرى لأصحاب المحال التجارية والمواطنين، والسبب يرجع في ذلك إلى أن غالبية المواطنين يفضلون ويستمتعون بشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم في الفترة المسائية وخاصة بعد الساعة الثامنة مساء. وأوضحت أن القرار يعد مجحفا، وأنه لا يدري لماذا كان الإصرار على صدوره في ظل هذه الأيام التي تحتاج إلى المزيد من العمل لتلبية الاحتياجات اليومية للأسر المصرية، موضحا أن هذا القرار من الممكن أن تكون له آثار سلبية للغاية وفي مقدمتها حدوث ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات، إضافة إلى أنه يساعد على كثرة السرقات، وخاصة مع اختفاء المواطنين والحركة من الشوارع. وأضافت أن هناك الكثير من المحلات التجارية التي تظل تعمل على مدار الـ24 ساعة، ويظل أصحابها أو العاملون فيها يسهرون ويقومون بتنفيذ نظام الورديات لتأمين محالاتهم ، ومن ثم فإن صاحب المنشأة أو المحل التجاري سيضطر لتسريح بعض العمالة.