تأجيل دعوى إلزام الرئاسة بإصدار قانون يمنع قيادات "الإخوان" بإدلاء تصريحات تنسب إلى الرئيس

أجلت محمكة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، دعوى مطالبة الرئاسة بإصدار قانون يمنع قيادات الإخوان المسلمين وغيرها من القوى السياسيىة بإدلاء تصريحات تنسب إلى الرئاسة، أو أي تصريحات تضر بالأمن القومي، إلى جلسة 12 مارس للاطلاع والرد. واشتملت صحيفة الدعوى التي أقامها المحاميان محمود الملا وإمام شندي، على أن مكتب الإرشاد وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر، يقومون بإصدار بيانات باسم رئاسة الجمهورية ويتم تداولها على هذا الأساس، دون أن تتوافر لهم صفة قانونية داخل مؤسسة الرئاسة. وأضافت صحيفة الدعوى، أن المهندس خيرت الشاطر قال خلال مؤتمر صحفي بشهر أغسطس الماضي "ليس لدينا برنامج واضح ومحدد لمشروع النهضة وكل ما هناك أننا نقوم بتجهيز مشروع مبدئي مقترح لطرحه للمناقشة بين كل النخب السياسية والقوى السياسية للتوافق على تحقيق النهضة"، وأن مشروع النهضة كان من أهم نقطة في البرنامج الانتخابي للرئيس محمد مرسي عند ترشحه للانتخابات الرئاسية. وذكرت صحيفة الدعوى أنه ينبغي على القوى السياسية الالتزام بالوازع الضميري وأمانة القول حرصا على مصر، وأن ما يقوم قيادات جماعة الإخوان المسلمين بإصدار تصريحات وبيانات تنسب للرئاسة يضر بالأمن القومي، وأن جماعة الإخوان المسلمين لم تقوم بتوفيق أوضاعها علما بأحكام قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 خلال الميعاد المقرر، لذلك لا يجوز لها مباشرة أي نشاط قبل اكتسابها للشخصية الاعتبارية حتى يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة. وقال رزق الملا أثناء نظر الدعوى: ما هي صفة عصام العريان حتى يدلى بتصريحات تسمح لعودة اليهود إلى مصر، ويتهم أهالي النوبة بالتتار، ويجب على مؤسسة الرئاسة أن تضع حدا لهذا.