"البناء والتنمية": مذكرة الكنيسة للجنة الحوار تسعى لإلغاء الأحزاب الإسلامية وإحراج الرئاسة

ندد خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، بالمذكرة التي تقدمت بها الكنيسة للجنة الحوار الوطني حول المواد الدستورية المختلف عليها بهدف تعديلها تحقيقا للتوافق الوطني. وقال الشريف إن الهدف الرئيسي للكنيسة من الاعتراض على 219 مادة من الدستور هو محاولة القضاء على المرجعية الإسلامية والسعي إلى علمنة الدولة، مؤكدا أن المسلمين والأقباط نسيج وطني واحد فيستحيل الموافقة على مذكرة الكنائس لأنها تكرس فكرة الطائفية لرغبة الكنسية في تحقيق مكاسب غافلين مصلحة الوطن وتسعى من خلال تلك المواد لإعادة إنتاج نظام مبارك والسادات وحل مشاكلهم من خلال السلطات الفوقية وليس من خلال الآليات الديمقراطية. وبحسب بيان الشريف، فأن الكنيسة تسعى إلى الانفصال الكامل عن أي سلطة إسلامية والاعتراف بهم ككيان ثقافي مستقل داخل الدولة. وندد الشريف بمطالبة الكنسية إلغاء مرجعية الأزهر واعتبره تدخلا سافرا في عقيدة وشؤون المسلمين الدينية، وقال الشريف إن الكنيسة ترغب في تفكيك الجماعات الإسلامية وإلغاء الأحزاب الإسلامية من خلال إضافة فقرة على المادة 51 "تقضي بحظر إنشاء جمعيات أو مؤسسات ذات طابع سري أو لها مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات"، وهي فقرة تفتح الباب عند التفسير لتنزيلها على الإخوان والجماعة الإسلامية والسلفيين. وقال الشريف إن مقترحات الكنيسة الغرض منها إحراج رئاسية الجمهورية الراعية للحوار الوطني لاستحالة تنفيذ أكثر من 90% من مقترحات الكنيسة.