أصحاب المصانع: العامل المؤهل.. «خرج ولم يعد»

08:03 م | السبت 30 أبريل 2016

هل ساهمت برامج التدريب الفنى المتعددة فى تأهيل العامل المصرى؟ وهل تغيرت فلسفة التدريب بعد ثورتين؟ ولماذا لا يتم ربط نظام التعليم الفنى بحاجة المصانع المحلية من العمالة؟ الشواهد والمعطيات الحالية تؤكد أن الحكومة الحالية تسير على نفس النهج، وتعمل بنفس الطريقة التى كان يسير عليها النظام السابق.

ففى الوقت الذى توقع فيه كثيرون أن تسهم برامج التدريب الفنى فى حل جزء من أزمة المصانع التى تعانى من ندرة العامل الفنى المدرب بشكل خاص والعامل الفنى بشكل عام، أكد رجال الصناعة أن معاناتهم ما زالت قائمة وأن الحكومة لم تنتبه بعد إلى أن إصلاح النظام التعليمى هو الحل. {left_qoute_1}

ووفقاً لمحمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، فإن الأزمة التى تواجهها الصناعات الغذائية بالنسبة للعمالة تتمثل فى فنى الزراعة، الذى من الممكن إذا ما توافر أن يقلل من عمليات إهدار الفاقد الزراعى الذى يصل إلى 40% فى بعض الحالات، معتبراً أن الفنى الزراعى «خرج ولم يعد»، مشيراً إلى أن القطاع الزراعى يعد المورد الأساسى للخامات التى يقوم عليها قطاع التصنيع الغذائى. ويؤكد أن العامل الفنى المدرب أحد العناصر التى تفتقدها كافة المصانع العاملة فى القطاع ابتداءً بمصانع الألبان، وانتهاءً بمصانع اللحوم، مروراً بالخضراوات والمخبوزات.

ويتعجب «شكرى» من عدم وجود معهد فنى صناعى واحد متخصص فى الصناعات الغذائية، مضيفاً: من المفترض إعادة هيكلة قطاع التعليم الفنى وتطويره بما يلبى حاجة القطاع الصناعى، لافتاً إلى أن ربط التعليم الفنى الصناعى بسوق العمل والتنسيق بين وزارة التربية والتعليم بمثابة المفتاح الرئيسى لحل أزمة العشوائية المسيطرة على السوق منذ سنوات.

وفى قطاع الكيماويات، يؤكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية الأمر ذاته، معتبراً أن التركيز خلال الفترة المقبلة على المعاهد الفنية لا بد أن يكون هدفاً أمام أى وزير للتربية والتعليم، لافتاً إلى أن رجال المصانع لديهم الاستعداد الكافى للتنسيق مع الحكومة بإمدادها بكافة البيانات الخاصة بأنواع العمالة المطلوبة، وأهم القطاعات التى من الممكن أن يتم إنشاء معاهد متخصصة لها باعتبارهم أحد الأطراف المتضررة من الوضع الحالى. أما قطاع الصناعات الدوائية فعلى الرغم من كونه الأعلى أجراً بالنسبة للعاملين فيه، فإنه يعانى هو الآخر من ندرة العامل الفنى الماهر.

محمد البهى، عضو هيئة المكتب باتحاد الصناعات، يرى أنه لا توجد مشكلة لدى مصانع الأدوية فى توافر الصيادلة أو الفنيين المتخصصين، لأن غياب العامل الفنى يمثل أزمة حقيقية داخل القطاع، وقال «البهى» إن سوق العمل فى مصر تعانى فى الأساس أزمة تدريب فى كافة القطاعات، معتبراً أن كافة القطاعات الصناعية والخدمية تعانى أزمة عمالة فى الوقت الذى يشكو فيه الجميع من وجود أزمة بطالة، مضيفاً: «إننا فى مصر كفرنا بفكرة التدريب».

واقترح «البهى» إنشاء وحدات تدريبية مصغرة داخل المناطق العشوائية، كحل يمكن من خلاله تأهيل العمالة واستقطاب أعداد من الأفراد داخل هذه المناطق، بحيث تصبح ذات كفاءة من ناحية ثقافة العمل والإنتاجية، ومن ثم يتم ضخها فى المصانع بكل قطاع.

وفى نفس السياق، يتحدث رؤوف جورج، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، مؤكداً أن القطاع لا ينقصه تخصصات بعينها، لكن يفتقد تماماً العامل الفنى المدرب، وقال إن معظم خريجى المدارس الفنية لا يناسبون سوق العمل واحتياجاتها، موضحاً أن صناع مواد البناء كانوا قد اقترحوا أن يتم ربط المدارس الإعدادية بالعمل داخل المصانع، بحيث يخرج الطالب من المدرسة الإعدادية إلى مدرسته الثانوية الصناعية، وهو على دراية بما يدور فى المصنع، إلا أن أحداً لم يأخذ بهذا الاقتراح من المسئولين الحكوميين، وأشار إلى أن عدداً كبيراً من المصانع اضطر إلى استيراد عمالة من الخارج نظراً لتدنى إنتاجية وكفاءة العامل المصرى.

ويؤكد يحيى زلط، عضو غرفة صناعة الجلود، أن هناك حالة «هروب جماعى» من العمل فى مصانع الجلود بسبب نقص الحوافز، موضحاً أن الفترة الحالية تعد الأنسب لربط نظام التعليم الفنى بسوق العمل، من خلال اهتمام وزارة التربية والتعليم بتطوير المعاهد الفنية، والتنسيق مع المصانع لمعرفة التخصصات المطلوبة والعجز الذى يعانى منه كل قطاع على حدة، الكلام ذاته تقريباً قاله أحمد عاطف، الرئيس السابق لغرفة الطباعة، الذى يؤكد أن هناك عجزاً سنوياً فى أعداد العمالة بالقطاع يصل إلى 25 ألف عامل فنى، موضحاً أن العامل الفنى فى الأساس هو العنصر الأشد ندرة فى سوق العمل، سواء فى مجالات التغليف والتجليد وغيرها من المجالات داخل القطاع، وأنه لا يوجد عجز فى أعداد المهندسين داخل المطابع.

ومن وجهة نظر محمد المهندس، نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية، فإن القطاع الصناعى يحتاج إلى أجيال من العمالة الفنية المدربة كى يتمكن من سد العجز الحالى فى الصناعة. وقال إنه لا توجد أزمة فى المهن التى تتطلب مؤهلاً عالياً إنما الأزمة برمتها تكمن فى المهن المرتبطة بالتعليم الفنى الصناعى تحديداً، مضيفاً أن مصانع الأجهزة الكهربائية على سبيل المثال شهدت خلال الفترة الماضية ضخ استثمارات هائلة وشهدت توسعاً كبيراً، ومع ذلك لم تشهد زيادة فى أعداد العمالة المطلوبة، وأكد أن المهن الأخرى مثل المحاسبة أو الأعمال الإدارية بها وفرة بشكل كبير.

وقال محمد جنيدى، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن هناك ثلاثة محاور لحل أزمة العمالة المؤهلة والمدربة للسوق المحلية، وهى التدريب وإعادة التأهيل والتعليم، فبرامج التدريب الفنى لا بد أن تكون مواكبة للبرامج العالمية، على أن يكون هناك تدريب فى مراكز ومعاهد متخصصة يتم منح شهادة بعد اجتيازها ويتم تجديدها كل عامين للإحاطة بكل ما هو جديد فى السوق العالمية، والمحور الثانى إعادة تأهيل العمال والمهندسين، وهذه المرحلة قصيرة المدى، والمحور الثالث تطوير المناهج التعليمية وهى خطة بعيدة المدى، هذا إلى جانب إعادة تثقيف النشء من خلال المدرسة والمنزل.

وأكد «جنيدى» لـ«الوطن» أن مسئولية توفير العمالة المدربة لا تعتمد على التعليم أو التدريب المهنى فقط بل تعتمد على النشأة والتربية والثقافة العامة للعامل المصرى وأزمتنا تبدأ من الأسرة الصغيرة، مشيراً إلى أنه يجب على الحكومة أن تعى جيداً حجم أزمة نقص العمالة المدربة، حيث إن ندرة العمالة الفنية تعد من أهم المعوقات لتقدم الصناعة المحلية،

موضحاً أن منظومة العمل بالكامل فى مصر تتسم بالفوضوية والعشوائية منذ الحلقة الأولى وهى الأسرة، فلم يعد رب الأسرة يهتم برعاية ومتابعة أبنائه فى التحصيل الدراسى والانتظام والحضور والانصراف إلى ومن المدرسة، وفى الوقت نفسه لم يعد المدرس يهتم بحضور تلاميذه من عدمه ما دام قادراً على جذب التلميذ إلى الدروس الخصوصية، ولا التلميذ يهتم بالتحصيل الدراسى فى المدرسة ما دام سيحضر الدرس الخصوصى، مشيراً إلى أن البداية من هنا فالطالب أو التلميذ فقد الانتماء للمدرسة.