"الحرية والعدالة" يبدأ تفعيل "الشرطة المجتمعية" بزيارة الأقسام لمواجهة الانفلات الأمني

بدأ حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، تنفيذ زيارات لأقسام الشرطة في المحافظات، لتفعيل مشروع "الشرطة المجتمعية" لمواجهة الانفلات الأمني، وهو الأمر الذي اعتبره خبير أمني سيؤدى إلى ظهور "ميليشيات" في الشارع. وعقدت لجنة الأمن بالحزب في الشرقية، برئاسة عبدالله نايل، اجتماعا لبحث كيفية تفعيل مشروع الشرطة المجتمعية ومساعدة رجال الأمن في تحديد الأماكن التي تحتاج لكثافة أمنية، وتحديد بؤر الفساد في مختلف مراكز الشرقية. وقال نايل إن "الحزب يزور جميع مأموري شرطة مراكز وأقسام المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم من أجل القضاء على كافة مناطق البلطجة والفساد بمحافظة الشرقية". وأكد مؤمن زعرور، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن "الحزب طرح مشروع الشرطة المجتمعية كي يتم تطبيقه في المحافظات الأكثر عرضة للانفلات الأمني ووضع حد للجرائم". وشدد زعرور على أن عودة الأمن مرة أخرى إلى الشارع المصري أصبحت ضرورة ملحة في الوقت الحالي، والحزب يسعى إلى طرح البدائل والآليات المتاحة لمساعدة وزارة الداخلية. ومن جانبه، قال اللواء حمدي بخيت، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن ما ذهب إليه حزب الحرية والعدالة سيؤدي في النهاية إلى ظهور ميليشيات في الشارع، مشددا على أن وزارة الداخلية يجب أن يتم تطويرها من الداخل وليس من خلال حزب سياسي. وأضاف بخيت، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن "قوانين وزارة الداخلية فيها كل ما يحتاجه الشعب من آليات لتوفير الأمن، ولا يجب أن يتحدث حزب بفلسفة أنه الوحيد المعني بتطوير أو مساعدة الداخلية في أزمتها الحالية". وأوضح أن "كل هذه المقترحات ستؤدي في النهاية إلى ظهور جمعيات أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وميليشيات، وهو ما سيؤدي إلى أزمة أمنية في البلاد". وشدد على أن مقترح الشرطة المجتمعية أمر خاطئ، لأنه لا يخضع للقانون، ومن ثم فسيكون باب خلفي للتعدي عليه.