نقيب الأطباء السابق: الامتناع عن تقديم العلاج للمرضى "جريمة"

أكد الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء السابق، أن هناك مشروعًا لقانون التأمين الصحي بوزارة الصحة، جاهز ولا ينقصه سوى التطبيق على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه تمت دراسته بشكل كامل بالإضافة إلى أنه يضمن توفير العلاج المجاني لمحدودي الدخل. وقال السيد في تصريحه لـ"الوطن"، إنه "رغم التكلفة العالية والموارد الضخمة التي يحتاجها التأمين الصحي لخدمة المواطنين، إلا أن إرجائه لحين وضع قانون من قِبل مجلس الشورى، وامتناع البعض عن صرف الدواء استنادًا على ذلك يعد جريمة في حق المرضى، ولا يستطيع أي مسؤول إيقافه". وأشار نقيب الأطباء السابق إلى أن وعودًا كثيرة من الدولة جاءت بهذا الصدد، إلا أن وعدًا منها لم يتحقق حتى الآن، موضحًا أن مبرر الحكومة كان "انتظار لوضع قانون من مجلس التشريع، وتحديد ميزانية محددة لها"، على حد قوله. يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، أرست اليوم مبدأ مهمًا في حكم لها لتطبيق الدستور لصالح الفقراء والعاجزين عن تدبير نفقات علاجهم، بعد أن التزمت الدولة أمام الشعب بعلاج غير القادرين مجانًا.