قانونيون يكشفون مصير قياديي بيت المقدس بعد تسليم أنفسهم للأمن

02:45 م | الأحد 01 مايو 2016

يعد تنظيم "أنصار بيت المقدس" أحد أكثر التنظيمات الإرهابية خطرا، والتي اتخذت من سيناء موطنا لها، وادعت في السابق محاربتها لإسرائيل، إلا أنها عقب ثورة 30 يونيو قالت إنها ستحارب الجيش المصري، فاتجهت إلى إجراء العديد من العمليات الإرهابية بمصر.

وفي موقف نادر، سلم 5 من قيادات الصف الثاني لـ"بيت المقدس"، أنفسهم إلى قوات مكافحة الإرهاب في شمال سيناء، مساء الجمعة الماضي، لأول مرة، هربا من "جحيم التنظيم"، على حد قولهم، بعدما توسع في تصفية أي عناصر تحاول الانفصال عنه، بحسب ما نشرته جريدة "الوطن" في عددها اليوم.

وبعد أن سلم القياديون الخمسة أنفسهم، تتجه الأنظار حول العقوبات التي سيواجهونها فيما بعد، وقال اللواء رفعت عبدالحميد، أستاذ العلوم الجنائية، إنه ستتأكد قوات الأمن في بادئ الأمر أنهم ليسوا مدفوعين من التنظيم، وفي حال ثبوت عدم صحة ذلك ستتم معاملتهم بطريقة طيبة وحسنة.

وأضاف عبدالحميد، في تصريح لـ"الوطن"، أنه طبقا لقانون الإرهاب الجديد، ستتم محاكمتهم طبقا لقانون الجنايات في حالة لم يدلوا بمعلومات، بينما إذا اعترفوا بجريمتهم وأدلوا بمعلومات جوهرية حول الأهداف المقبلة للتنظيم أو أماكن الإرادة أو مخازن الأسلحة التابعة لهم، سيتحولون إلى "شاهد ملك" وسيتم إعفاؤهم من الجرائم.

وقبل تطبيق حكم "شاهد ملك"، أوضح الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة، أن العقوبات التي سيواجهونها ستتم وفقا للتحقيقات التي ستجرى معهم، وفي حال ارتكابهم جرائم إرهابية مؤثرة مسبقا ولم يعلنوا توبتهم الحقيقية سيواجهون تهما تتراوح عقوبتها بين السجن المؤبد والمشدد أو الإعدام.