تأجيل دعوى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه لجلسة 5 مارس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو، تأجيل الدعوى التي تتطالب بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 3000 جنيه، إلى جلسة الخامس من مارس المقبل للاطلاع. وقالت الدعوى المقامة من المحامية رضا بركاوي، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التضامن والعدالة الاجتماعية، بصفتهم، والتي تحمل رقم 5457 لسنه 67 قضائية، "إن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكماً بأن يكون الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة 1200جنيه وهذا لم ينفذ، وإذا كان هذا هو الحد الأدنى للأجور أي بواقع 40 جنيها يوميا وهذا لايكفي أسرة مكونة من أب وأم وطفلين، بالمقارنة مع أحد مستشفيات الكلاب بالقاهرة تحصل على مبلغ 35 جنيها لإعاشة كلب لديها ليوم فقط بإجمالي 1050 شهريا". وأضافت الدعوى أن "الدولة تساعد المواطنين في غزة وتقدم لهم السولار والبنزين والمعونات والكهرباء لرفع الحصار، فأولى بها أن ترفع حصار الفقر والبطالة والمرض عن أبناء شعبها الذين أصبحوا يسكنون العشش ويعانون من صعوبة المعيشة".