"الشؤون المالية" بالإمارات تناقش مشروع رهن الأموال المنقولة
لجنة الشؤون المالية بالوطني الاتحادي
أنهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثاني عشر من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين.
وقال سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية انتهت في اجتماعها اليوم من مناقشة بنود مشروع القانون حيث كانت قد اطلعت على بنوده في الاجتماعات السابقة للجنة وتم اقتراح التعديلات من قبل أعضائها .
وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع ممثلي الجهات والمؤسسات مثل البنوك وغيرها والمعنية بالقانون حيث سيتم الاستماع إلى اقتراحاتهم ورأيهم في بنود القانون ومناقشتها معهم على أن يتم بعد ذلك عقد اجتماع مع ممثلي الحكومة المعنيين بمشروع القانون للاستماع لاقتراحاتهم بشأن بنود القانون ومناقشتها معهم وبعدها سيتم إعداد تقرير اللجنة حول مشروع القانون لرفعه إلى المجلس لمناقشته وإقراره.
وأوضح "الشامسي" أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة التحديات المتعلقة بالحصول على ائتمان من البنوك لتمويل المشاريع وارتفاع نسبة رفض البنوك لطلبات الحصول على الائتمان وتحديات أخرى ناتجة عن عدم مقدرة بعض المشاريع على استخدام أصولها المنقولة كضمانات لدى البنوك وذلك بسبب عدم وجود سجل للرهن خاص بهذه الأموال حيث لا توجد تشريعات كافية تنظم الإقراض المضمون بالأموال المنقولة .
وقال إن فكرة مشروع القانون تركز على إنشاء سجل إلكتروني بالدولة لتسجيل رهن الأموال المنقولة لضمان تمويل المشاريع .
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من عائشة راشد ليتيم مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، والدكتور محمد عبدالله المحرزي .