غداً.. مصر تطلق أول جهة وطنية لإدارة ملف التغيرات المناخية

10:18 م | الأحد 01 مايو 2016

قالت مصادر مسئولة لـ«الوطن» إن الحكومة المصرية ستطلق عمل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، أول جهة وطنية مصرية مسئولة عن إدارة ملف التغيرات المناخية، غداً الثلاثاء، فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وممثلى 15 وزارة معنية بالملف، وعدد من الجهات الرسمية، والخبراء الوطنيين.

وأضافت أن الاجتماع يشارك به كل من الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، وممثلين عن القوات المسلحة، وهيئة الأمن القومى، ووزارات الداخلية، والخارجية، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتعاون الدولى، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة، والاستثمار، والنقل، والبترول، والطيران المدنى، والبحث العلمى، إضافة لممثل عن كل من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، واتحاد الصناعات، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والمنسق الوطنى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ونقطة الاتصال الوطنية للصندوق الأخضر للمناخ، و3 خبراء وطنيين. ويختص المجلس بتجميع، وتركيز الجهود بين الجهات المعنية ببحوث تغير المناخ، ومشروعات التكيف مع مخاطر تغير المناخ، وتخفيف الانبعاثات المؤدية إليه، واقتراح، ومتابعة إدراج مخصصات مالية سنوية متزايدة تدريجياً فى الموازنة العامة للدولة لمشروعات «التكيف»، وكذلك التنسيق مع قطاعات الدولة المعنية لصياغة، وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، وربطها بخطط التنمية الاقتصادية.

ويعنى المجلس الوطنى للتغيرات المناخية أيضاً بالموافقة على المشروعات المقدمة للتمويل الدولى لمواجهة مخاطر تغير المناخ من «الصندوق الأخضر»، وهو صندوق دولى يقدم المساعدات المالية للدول النامية للتكيف مع آثار تغير المناخ، والتخفيف من آثاره.

يذكر أن تقرير «الإبلاغ الوطنى» المصرى المرفوع مؤخراً للجنة الدولية المعنية بتغير المناخ «IPCC»، أشار لإمكانية غرق نحو 13% من مساحة الدلتا حتى 21% منها لو لم تقم الدولة بمشروعات لحمايتها، مع حاجة مصر لنحو 3 مليارات دولار سنوياً لمواجهة آثار تغير المناخ، إضافة لوجود تحديات متوقعة فى مجالات الصحة، والزراعة، والمياه جراء التغير المناخى.