14% نموا في إصدارات تأمينات الممتلكات بأرباح 1.2 مليار جنيه

10:20 ص | الاثنين 02 مايو 2016

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص "حياة" الجديدة والسارية، بلغت 2.4 مليار جنيه في أول شهرين من 2016، في حين كانت 1.7 مليار جنيه في فترة المقارنة في 2015 بزيادة قدرها 46%.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات، شهدا نموا بنسبة 14% في نفس الفترة، حيث حققت 1.2 مليار جنيه، مقارنة بـ1.04 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وأضاف سامي، أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال أول شهرين من العام بنسبة 28.5%، تلاها تأمينات الحريق بنسبة 21%، ثم التأمين الطبي بنسبة 12.5%، ثم الحوادث 12%.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كانت في فرع الهندسي بـ88%، ثم البترول بـ86%، ثم الحريق بنسبة 31%، بينما كان أكبر انخفاض من نصيب أجسام السفن بنسبة 41%، والنقل البحري بنسبة 39%، مقارنة بالمحقق في أول شهرين من 2015.

ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات، بلغت نحو 698 مليون جنيه، مقابل 612 مليون جنيه خلال الفترة حتى فبراير 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 951 مليون جنيه حتى نهاية فبراير 2016، مقارنة بـ636 مليون جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.

وأوضح سامي، أن إجمالي عدد الوثائق الملغاة ارتفع من 40 ألف وثيقة في أول شهرين من 2015، إلى 45 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من 2016، بإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.

يذكر أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين، في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74.4%، وتركزت معظمها في فرعي السيارات الإجباري والتكميلي، بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 25.6% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،، أن إدارات فحص شركات التأمين، أجرت 49 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين، خلال الفترة من 1 يناير حتى نهاية مارس 2016، لمراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، إضافة إلى 8 فحص دوري لشركات وساطة في التأمين.

ونوه سامي، بأنه في مجال صناديق التأمين الخاصة، تم تسجيل 5 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية مارس 2016، وتم تعديل النظام الأساسي لـ46 صندوقا، وشطب صندوق واحد، بينما أجرت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة منذ بداية العام، بالموافقة على استثمارات بلغت 934 مليون جنيه، وتتمثل الاستثمارات في "شهادات استثمار البنك الأهلي المصري (أ) و(ب) - ودائع - وثائق صناديق استثمار - أذون خزانة - سندات حكومية"، وذلك طبقا لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات، وصل إلى 53، ومن الأفراد إلى 393، بنهاية مارس 2016، وذلك مقابل 49 شركة و412 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق، بينما بلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية مارس 2016، عدد 39 خبير اكتواري، مقارنة بـ31 خبير اكتواري في نهاية الربع الأول من العام السابق.

وأكد سامي، أن عدد شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية مارس 2016، بلغ 57 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين، مقارنة بـ46 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين "الأفراد" 7922 وسيطا في نهاية الربع الأول من 2016، مقابل 7689 وسيطا في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وتابع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن رد للهيئة خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2016، بلغ 109 شكاوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، مقابل 159 شكوى خلال الفترة المناظرة من 2015، بنسبة انخفاض 31%، وتركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 50% من إجمالي الشكاوى، وتلاها شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 27%، ثم صناديق التأمين الخاصة بنسبة 23% من الشكاوى.

وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات، في فرع السيارات تكميلي، والسيارات إجباري "45 شكوى"، وارتفعت عن الربع الأول من العام السابق، حيث وردت عن تلك الفترة 26 شكوى.