قانونيون: اقتحام «الصحفيين» مخالف للقانون.. وكان يجب «الإخطار»
السيد
أكد عدد من فقهاء القانون فى تصريحات لـ«الوطن»، أن اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين، مساء أمس الأول، يعد أمراً غير قانونى وتصرفاً غير مسئول، مؤكدين بطلان إجراءات القبض والتفتيش التى حدثت بحق الصحفييّن المقبوض عليهما من داخل المبنى، نظراً لمخالفته ما نصت عليه المادة 70 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 بأنه «لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما»، مطالبين بإقالة وزير الداخلية نظراً لاستمرار التصرفات التى تسىء لمصر داخلياً وخارجياً.
د. شوقى السيد: الجريمة لو صحت عقوبتها الغرامة فقط
وقال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، إنه كان لا بد من الإخطار فى كل الأحوال، مشيراً إلى أن هناك أدبيات للتعامل فى مثل هذه الأمور وحسن الأدب وفطنة التنفيذ تقتضى أن يتم إخطار النقابة للقبض على مطلوبين، وقد تساعد النقابة فى تنفيذ الأمر، وكان يمكن للمسألة أن تمر بسلام دون إساءة أو انتهازية، خاصة أن مثل هذه الوقائع تستغل فى تشويه صورة مصر. وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق، إن «ما كان يجب أن يكون، وما كنت أتمنى أن يحدث ذلك فلا يوجد مبرر ولا ضرورة لمثل هذا السلوك، خاصة أنه سابقة أولى من نوعها، وفى المقابل فإنهم لا يواجهون عصابة مسلحة»، مؤكداً أن هذا السلوك يسىء إلى الدولة فى الداخل والخارج فى وقت نحتاج فيه تكوين جبهة قوية، كما يسىء لنا فى الخارج، خاصة أن الاتهام الموجه للمقبوض عليهما هو التظاهر دون إخطار، وهو جريمة لو صحت عقوبتها الغرامة فقط، مؤكداً أن ما حدث سلوك غير مسئول ويسىء إلى الدولة أكثر ما يفيدها، وارتكب ضد نقابة الصحفيين، ونحن نعلم أن الصحافة لها دور مهم جداً فى مواجهة أى خلل، وكان لها دور أساسى فى عزل «مرسى»، معتبراً أن دورهم مهم حينما لا تؤدى المؤسسات دورها على نحو صحيح.
وقال الدكتور عماد الفقى، وكيل كلية الحقوق بجامعة حلوان، إنه لا يجوز اقتحام النقابة بهذا الشكل، خاصة أن المطلوبين لم يدخلاها هرباً أو مهرولين من قوات الأمن، مشيراً إلى أن تصرف الداخلية بناءً على إذن مخالف للقانون، لأن المُشرع استلزم حضور عضو نيابة، وبالتالى تكون عملية الاقتحام دون اصطحاب عضو من النيابة العامة يكون باطلاً ولا يكفى مجرد صدور الإذن وحده من النيابة لتصحيح هذا البطلان.