دعوى قضائية لحل القومي لحقوق الإنسان: أغفل البرلمان تمديد انعقاده

11:28 ص | الثلاثاء 03 مايو 2016

أقام المحامي طارق محمود دعوى قضائية تطالب بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه أصبح منحلا بقوة القانون منذ تاريخ انعقاد أولى جلسات مجلس النواب، طبقا للقانون رقم 75 لسنة 2013، والذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور بإعادة تشكيل المجلس.

وأوضح محمود، في دعواه التي حملت رقم 48925 لسنة 70 ق، أن قانون 2013 نص على أنه يستمر المجلس في أداء مهام لحين انتخاب مجلس النواب، مضيفا "ومن ثم ووفقا لنص القانون، فأن استمرار المجلس القومي لحقوق الإنسان باطلا وتوافرت الأسباب القانونية لحله".

وأوضح محمود أن مجلس النواب أغفل إصدار قرار بالتمديد للمجلس الحالي، ما يجعله هو والعدم سواء، فضلا عن بطلان جميع القرارت الصادرة منه، حتى ولو كانت لتيسير الأعمال.

وقال محمود، لـ"الوطن"، إنه طبقا للقانون رقم 94 لسنة 2003 الذي أناط للمجلس مهام بالغة الخطورة، ومن ضمنها متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والمشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الدولية، ووضع خطط عمل قومية لتقرير وتنمية حقوق الإنسان، وهي الإختصاصات التي لا يمكن للمجلس الحالي مباشرتها بعد انتهاء فترته القانونية، ويجب حله.