رفض دعوى قضائية تطالب بتشكيل لجنة طبية للكشف على مبارك

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى القضائية التي أقامها سمير صبري المحامي، يطالب فيها بندب لجنة من الأطباء المتخصصين لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس المخلوع حسني مبارك، لبيان حالته الصحية. صدر الحكم برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامي درويش، نواب رئيس مجلس الدولة. وكان صبري أقام دعوى قضائية ضد مبارك والنائب العام، مطالبا بانتداب لجنة طبية للكشف على الرئيس المخلوع، إلا أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى، مؤكدة في حيثياتها أن مقيمها ليس له مصلحة شخصية في إقامتها. وأوضحت المحكمة أن قضاءها وقضاء المحكمة الإدارية العليا تواتر على أن شرط المصلحة في الدعوى جوهري يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى، بأن يكون للمدعي مصلحة شخصية في دعواه، كما يتعين استمرار شرط المصلحة قائما حتى صدور حكم نهائي.