الأنبا بولا: قدمنا قانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط الأرثوذكس للدولة

120كيلومتراً قطعتها السيارة من القاهرة إلى موطنه بدير «مارمينا أبيار» بمدينة طنطا فى الغربية، لم يكسر مشقة الطريق سوى لقائه بعد أن صام عن الإعلام لما يزيد على عام ونصف العام، لاسيما أن الحوار معه دائماً به جديد، فهو الأنبا بولا؛ أسقف طنطا الذى يتولى أرفع المناصب وأهمها داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فهو مقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس ومسئول العلاقات بين الكنيسة والدولة والمشرف على ملف الأحوال الشخصية بالكنيسة الذى أفنى أكثر من ربع قرن فى تولى مسئوليته، ويعتبر مهندس هيكلته الجديدة فى عهد البابا تواضروس، فضلاً عن إشرافه على إعداد قانون بناء الكنائس، بالإضافة إلى أنه كان ممثل الكنيسة فى «لجنة الخمسين» لوضع الدستور.ثلاث ساعات فى الهواء الطلق داخل الدير تحيطنا سماء صافية وأشجار وارفة ترسم صورة جمالية رائعة، جلسنا خلالها مع الأنبا بولا الذى انطلق يفتح كل الملفات الشائكة معنا بوضوح وصراحة، يتحدث عن الوجع القبطى من منع السفر للقدس، ليعرج بنا إلى قانون بناء الكنائس ومقترحات الكنيسة فيه، ويتحدث عن ملف الأحوال الشخصية وسعيه بكل ما أوتى من قوة لحل أزمته.وبوطنية خالصة تناول أسقف طنطا فى حواره مع «الوطن»، الذى تزامن مع احتفال الكنيسة والأقباط بعيد القيامة، حسب الاعتقاد المسيحى، الأوضاع التى تمر بها مصر، كاشفاً عن مساعيه للمساهمة فى تقديم حلول للدولة والتعاون معها، مشيراً إلى خطورة الدعوة لثورة ثالثة، معتبراً أنها ستؤدى إلى انهيار مصر.. وإلى نص الحوار:

لماذا أعيد مناقشة قانون الأحوال الشخصية مرة أخرى فى لجنة الإيمان والتشريع فى 2015، هل لاعتراض عدد من أساقفة الكنيسة عليه؟

- لا بد أن ندرك أن ما قُدم كان مشروع قانون مبدئى، وجهة التشريع فى الكنيسة هى «المجمع المقدس»، والقانون المبدئى لم يعرض عليه ولذا كان لا بد من عرضه عليه، وقد كان.

■ وماذا دار خلال المؤتمر الأخير للمجمع المقدس بخصوص هذا القانون؟- تتعجب لو علمت أننا حسمنا كل الأمور فى لجنة الإيمان والتشريع، واللقاء الأخير كان فقط حول مادة واحدة أخذ النقاش حولها جلسة مسائية وجزءاً من الجلسة الصباحية الختامية للمؤتمر، وهى مادة «ما فى حكم الزنا أو الزنا الحكمى»، فقد كانت هناك بعض المواد التى تنص على أن الزنا الحكمى؛ مثل الفرقة التى تدفع الآخر للانحراف، وتلك الجزئية تم رفعها من المادة تلك ووضع لها مادة خاصة تحمل رقم 114 فى القانون، وهى التى أخذت نقاشاً كبيراً جداً، فقد لا يرتاح البعض للمادة كما كانت ولكى يقبلها كان يجب أن يشعر بأنى غير مجبر على أننى أزوج المطلقين وفقاً لهذه المادة، ولهذا صيغت المادة لإراحة ضمير الكل، وبما يسمح بفتح الباب نسبياً للتطليق بالفرقة بين الزوجين إذا استمرت 3 سنوات دون أطفال و5 سنوات فى وجود أطفال.

■ كانت لديكم لقاءات مع وزير العدل السابق بخصوص استرشاد المحاكم برأى الكنيسة فى قضايا الأحوال الشخصية، لماذا ترغبون فى ذلك؟

- أريد أن أوضح نقطة مهمة، وهى أنه قبل عام 1956 كانت الكنيسة هى من تصدر الأحكام عبر ما يعرف باسم المحاكم الملية، ثم انتقلت إلى المحاكم العادية ثم إلى دوائر الأسرة وأصبح للكنيسة فقط حق التصريح بالزواج الثانى من عدمة كحق مطلق، خلافاً لما يحدث فى المنطقة العربية التى يوجد فيها مسيحيون، فحتى الآن فى سوريا ولبنان والأردن الكنيسة هى من تزوج وتطلق، فطبعاً الكنيسة تتمنى أن يعود الأمر إلى ما كان عليه لأن الكنيسة قادرة بنظرتها على الوصول إلى الحقائق وتستطيع أن تصدر القرار المنصف وبسرعة، وإنما الأمر يعود فى النهاية للدولة فى إمكانية هذا من عدمه.

■ هناك اتهامات للقانون بأن مواده هلامية وصعبة التطبيق والإثبات مثل الإلحاد والفرقة؟

- نحن هنا نتكلم عن الإلحاد المثبت، فالملحد فى شخصيته يتمنى ترويج فكره ولا ينكر إلحاده ويجاهر به، وقد يخفى إنسان تغيير دينه من دين إلى آخر، وهذا عكس الإلحاد الذى يجاهر به الشخص، والفرقة وسائل إثباتها كثيرة والأمر يعود للقاضى فى إثباتها.

■ بالرغم من أن المادة الثالثة بالدستور تعطيكم حق الاحتكام لشرائعكم فى شئونكم الدينية، فإن قانون الأحوال الشخصية خلا من مواد «التبنى» و«المواريث»؟

- نتمنى أن نضع ذلك، ولكننا لا نريد أن نضع عراقيل أمام الموافقة على القانون.بنود مترابطة -