"المالية": عدلنا مشروع قانون الصكوك تجنبا لمخالفة أحكام الشريعة وفقا لمقترحات مجمع البحوث الإسلامية

قال أيمن جوهر، رئيس المكتب الفني لوزير المالية، إن مشروع قانون الصكوك الإسلامية تم رفعه إلى مجلس الوزراء بعد تعديله وفقا لمقترحات مجمع البحوث الإسلامية لتلافي المواد المخالفة لأحكام الشريعة. وكشف الدكتور أحمد النجار، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أنه تم رفع مشروع القانون لمجلس الوزراء، مشيدا بجهود الدكتور مرسي حجازي وزير المالية في العمل على التوفيق بين كافة الأطراف التى تقدمت بمشاريع لقانون الصكوك وكان من بينها هيئة الرقابة المالية وحزب الحرية والعدالة، إضافة إلى المشروع المقدم من الدكتور حسين حامد حسان خبير التمويل الإسلامي. وأضاف النجار أنه تم التوافق على صياغة المادة الخامسة من القانون لتنص على: "يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها"، مؤكدا أن كافة المشروعات المقدمة من الأطراف المختلفة لقانون الصكوك احتوت على تلك المادة إلا أن صيغتها لم تكن مناسبة لدى بعض الأطراف. وأشار النجار إلى أن التأكيد على عدم تملك الأجانب لأي أصول عامة بنصوص صريحة في مشروع الصكوك سيدعم ثقة المجتمع فى إصدار تلك الصكوك، مؤكدا أن طرحها سيوفر تمويلا ضخما للمشروعات التي ستطرحها الحكومة خلال الفترة المقبلة وهو ما سيقلص الضغوط على الموازنة العامة للدولة.