لجنة الدفاع عن القضاة تتقدم بدعوى "تأديب" إلى "القضاء الأعلى" لإحالة "طلعت" إلى الصلاحية

تقدمت لجنة الدفاع عن القضاء بدعوى تأديب، إلى مجلس القضاء الأعلى، ضد المستشار طلعت عبدالله النائب العام؛ للمطالبة بإحالته إلى مجلس تأديب القضاة "الصلاحية"؛ لتدخله في التحقيقات التي كان يجريها المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة في أحداث الاتحادية. وطالبت اللجنة، مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن "عبدالله" والتحقيق معه بشأن ما جاء في المذكرة التي تقدم بها "خاطر" إلى "القضاء الأعلى" استنادا لمواد قانون السلطة القضائية. وطالبوا في دعواهم، بوقفه عن العمل لحين الفصل في التحقيقات طبقا لنص المادة 97 من قانون السلطة القضائية لارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالمواد 137مكررا أ فقرة أولى والمادة 120 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أوعلى الامتناع عنه ولم يبلغ مقصده فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات". وأكدوا في دعواهم أن واقعة تدخل المستشار طلعت عبدالله في عمل النيابة العامة وسير التحقيقات في قضية أحداث الاتحادية ثابتة تفصيليا في مذكرة المستشار مصطفى خاطر المقدمة إلى "القضاء الأعلى".