وزيرة الاستثمار: نهدف لصياغة سياسة استثمارية موحدة لمصر

05:03 م | الثلاثاء 03 مايو 2016

أكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، أنه جار العمل على صیاغة سیاسة استثماریة موحدة للدولة بما یتوافق ورؤیة "مصر 2030" تلتزم بھا كافة الأطراف المعنیة.

وأضافت خورشيد، في اجتماع المجموعة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أنه جار تنفيذ خطة لإعادة ھیكلة، ورفع كفاءة، وفعالیة دور الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومتابعة وقیاس كفاءة الھیكل الحالي وأدائه، مع تحدید أولویات التطویر في ضوء أفضل الممارسات العالمیة وذلك خلال فترة تتراوح ما بین 3 إلى 4 أشھر، حيث سيتم الاستعانة في سبیل تحقیق ھذا الھدف، بخبرات وكالات دولیة بارزة ومستشارین دولیین ذوي الخبرة بالأسواق المتقدمة والناشئة للمساعدة في تطویر ورسم سیاسات الاستثمار.

وفيما يتعلق بتطوير الإطار المؤسسي للوزارة، أشارت وزيرة الاستثمار إلى أن الوزارة تتولى وضع خریطة استثماریة موحدة وشاملة يتم تسویقها للمستثمرین المحلیین والعرب والاجانب، وتضم الفرص الاستثماریة على المستوى القطاعي والإقلیمي، كما تقوم الوزارة بتنسیق وتوحید الأھداف الاستثماریة على النحو الذي يتسق مع الأهداف القومية وخطة العمل الخاصة برؤیة مصر 2030، مع الأخذ في الإعتبار أن يتم ذلك وفقاً للقطاعات ذات الأولوية الرئيسية والمحافظات المستھدفة.

وأوصت الوزيرة بأن يتم تشكيل لجنتين، الأولى على مستوى الوزراء، والثانية على مستوى المحافظين، مع عرض نتائج العمل شھریاً لمجلس الوزراء، وتقديم تقاریر لرئاسة الجمھوریة كل شھرین عما تم إنجازه لاتخاذ القرارات الاستراتیجیة بشأن الموضوعات الملحة والحرجة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تعمل وفق خطة للتوسع في إقامة عدد من المناطق الحرة وطرح عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة في بعض المناطق بالمحافظات المختلفة، بما يساهم في تشجيع الاستثمارات، ودعم حركة التجارة وتوفير العديد من فرص العمل.

ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة تسعى لإشراك مجتمع الأعمال من خلال لجنة منفصلة لمناقشة وجھات نظر القطاع الخاص حول توجھات السیاسة الاستثماریة وتعلیقاتھم بشأن الخریطة الاستثماریة، وأضافت أنه يتم العمل على وضع آليات واضحة للإسراع في تسویة مشاكل المستثمرین والمنازعات القائمة، وضمان تنفیذ المشروعات المستھدفة، حيث سيتم ذلك من خلال تنفيذ نظام أكثر فعالية للتعامل مع منازعات المستثمرين، وزيادة عدد المنازعات التي يتم تسويتها، مع إنشاء نظام للرصد والتتبع السليم لمراقبة تنفيذ تسويات المنازعات وتحديد قيمة الإستثمارات المتعلقة بهذه المنازعات.

وأكدت الوزيرة في هذا السياق أنه يتم بحث إنشاء وحدة داخل وزارة الإستثمار للإلتقاء بالمستثمرين وتلقي مشكلاتهم للعمل على حلها قبل تحويلها إلى لجان فض المنازعات، بالإضافة إلى وحدة داخل الهيئة العامة للإستثمار لمتابعة ما يتم إتمامه في لجان فض المنازعات من تسويات.