خورشيد: قانون خاص لإدارة الصنادیق الحكومیة الاستثمارية والسيادية

05:05 م | الثلاثاء 03 مايو 2016

أكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، في اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير الأدوات الخاصة بالترويج للفرص الاستثمارية الهامة في مصر، بما يساعد في جذب الاستثمارات الاستثمارات المحلیة والأجنبیة في مختلف القطاعات، مؤكدة أنه سيتم إنشاء مركز للترویج في عدد من البلدان التي يربطها بمصر علاقات إقتصادية قوية وتبادل تجاري كبير، وفي مقدمتها دول الخليج، والصين، وأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، كما سيتم إنشاء مركز للترويج في كل محافظة ضمن فروع الھیئة العامة للاستثمار في أنحاء الجمهورية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم العمل على دعم موارد وقدرات الهيئة، لتعزيز جهودها في الترويج للاستثمارات والتواصل بمنهج موحد لإطلاع المستثمرين، ومجتمع الأعمال على الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتعزيز الحوار والتواصل مع ممثلي مجتمع الأعمال.

وحول جھود تحسین البیئة التشریعیة، أكدت الوزيرة أنه يتم في هذا الإطار إعادة النظر في التعدیلات، التي تم إدخالھا على قانون الاستثمار والنظر في إدخال تعديلات ومواد أخرى جديدة، بالتنسیق مع كافة الجھات المعنیة، كما يتم العمل على إصدار قوانين الإفلاس والتصفیة، وإصدار قانون خاص لإنشاء وإدارة الصنادیق الحكومیة الاستثمارية والسيادية.

كما تطرقت وزيرة الإستثمار، إلى خطة الوزارة لجذب الاستثمارات، حيث أشارت إلى أن تنفيذ هذه الخطة يتم من خلال عدة محاور يأتي على رأسها متابعة المشروعات القومیة العملاقة التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات باستثمارات ضخمة، وأبرزها مشروعات الكھرباء بالطاقة الجديدة والمتجددة والتي تهدف لزيادة قدرات جديدة، ومشروع الريف المصري، ومشروعات الطرق، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وغيرها، وذلك للإسراع في الإنتهاء منها نظراً لما تمثله من فرص جذب كبيرة للإستثمارات الأجنبية المباشرة في العديد من القطاعات، حيث يتم وضع أطر زمنية كاملة لإطلاق وتفعيل تلك المشروعات والترويج لها.

وأضافت الوزيرة أن محاور جذب الاستثمارات شملت أيضاً الاهتمام بالمشروعات الاستراتیجیة مع الشركاء الإقلیمیین والدولیین، والتي تمثل فرصة كبيرة لدفع رؤوس أموال المستثمرين، هذا إلى جانب مشروعات شراكة القطاعین العام والخاص، والتي يتم من خلالها تحديد مشروعات جديدة في القطاعات المختلفة وطرح عدد من المناطق الجديدة بالمناقصات، وإنهاء الدراسات الخاصة بهذه المشروعات، هذا إلى جانب دعم صنادیق الاستثمار المباشر والصنادیق السیادیة، حيث أوضحت الوزيرة أنه يتم التركيز على إنشاء الصناديق المشتركة مع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وتحديد الأطر القانونية للتمويل وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.