جدل بين نواب الشورى والحكومة بسبب ترتيب المرأة في القوائم الانتخابية

شهد مجلس الشورى، في جلسته المسائية برئاسة الدكتور أحمد فهمي، جدلاً ساخنًا بين بعض النواب والحكومة بشأن مطالبة الأخيرة بوضع فقرة في المادة الثالثة من قانون الانتخابات البرلمانية، تفيد بوضع مرشح مرأه في كل قائمة وتكون في النصف الأول من القائمة، الأمر الذي اعتبره النواب نوعًا من التمييز يعرض القانون للحكم بعدم دستوريته. ودعا النائب الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية إلى العودة للأخذ بالنص المقدم من الحكومة بشأن أن يكون في كل قائمة الممثلة بأكثر من أربعة مقاعد مرشحة من النساء يكون ترتيبها فى النصف الأول من القائمة، فيما رفض النائب صبحي صالح مقرر مشروع القانون، معتبرا هذه الفقرة نوعا من التمييز يتعارض مع الدستور. وقال: "إنه من غير المقبول أن يصدر مجلس الشورى قانونًا يتعارض مع مبادئ الدستور التي تعلي مبدأ المساواه. من جانبه، أكد المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، أن المشرع تدخل لتحقيق مثل هذا النوع من التمييز الإيجابى على اعتبار ان المرأة تمثل اكثر من نصف المجتمع و مثل هذا التميز الايجابى يتيح لها المشاركة فى العمل السياسى العام