فشل اجتماع القضاة مع "الأعلى للقضاء".. وبلاغ لإيقاف النائب العام وإحالته للصلاحية

أعرب المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادي القضاة المتحدث الرسمي للنادي، عن أسفه لفشل اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع وفد رؤساء أندية قضاة الأقاليم، برئاسة المستشار أحمد الزند، في التوصل إلى حل فوري لأزمة النائب العام. وقال الشريف، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن وفد القضاة أكد لمجلس القضاء الأعلى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، من منصبه والعودة إلى منصة القضاء، وهو ما لاقى قبولا من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، لكنهم لم يقترحوا وسيلة لرحيله، بل أشاروا إلى أنه يجب أن يترك منصبه برضاه. وأضاف أنه كان يأمل تفعيل ما تم الاتفاق عليه مع المستشار أحمد مكي، وزير العدل، وأن يخرج الاجتماع مع أعضاء القضاء الأعلى بنتيجة إيجابية، لكن يبدو أن هناك من يريد تعقيد الأزمة، مثل ما يصدر من تصريحات من المتحدث باسم النيابة العامة ضد أعضاء النيابة المعترضين على وجود النائب العام بمنصبه، ما يؤدي إلى عرقلة التوصل إلى حلول. وأكد الشريف أن وفد القضاة وأعضاء المجلس الأعلى اتفقوا على أن الحل هو تخلي النائب العام عن منصبه، وترشيح مجلس القضاء الأعلى آخر بدلا منه، طبقا للدستور. وشدد على أن نادي القضاة وأعضاء النيابة العامة متفقون على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحل الأزمة، دون أن يكون يحدث تعطيل لمصالح المواطنين أو افتئات على حقوقهم، مشيرا إلى أنهم سيخوضون معركة قانونية ضد بقاء طلعت في منصبه، من خلال تحريك دعاوى قضائية ضده. وفي سياق متصل، تقدمت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة، التابعة لنادي القضاة، ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى، اليوم، ضد المستشار طلعت عبدالله، طالبت فيه بإحالته للصلاحية والتحقيق فيما أثير من تدخله في تحقيقات أحداث الاتحادية، التي يباشرها المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، طبقا للمادة 94 الفقرة الثالثة من قانون السلطة القضائية، وإيقاف النائب العام عن العمل لحين الفصل في التحقيقات، طبقا لنص المادة 97 من قانون السلطة القضائية. وأضاف البلاغ أن النائب العام ارتكب الجرائم المنصوص عليها بالمواد 137 مكررا (أ) فقرة أولا، والمادة 120 من قانون العقوبات، وذلك حسبما جاء بمذكرة خاطر المقدمة إلى مجلس القضاء الأعلى، بطلب مسبب لعودته إلى منصة القضاء، التي ذكر فيها أنه تعرض لتهديد غير صريح من النائب العام لرغبته في حبس المتهمين بأحداث الاتحادية دون دليل ولا سند من القانون، لعدم إحراج الرئيس الذي أعلن أنه تم القبض على المتهمين واعترفوا بتلقيهم أموالا نظير ارتكاب الجريمة. وأكد البلاغ أن النائب العام ارتكب جنحة التوسط لدى قاضٍ أو محكمة، وهي المؤثمة بالمادة 120 من قانون العقوبات.