بدء التحقيق فى انتهاكات «نعم للدستور»

بدأ المستشار أحمد عبدالعزيز قتلان، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، أمس، التحقيق فى مخالفات الاستفتاء على الدستور التى تلقتها اللجنة العليا للانتخابات، من غرف عمليات نادى قضاة مصر وجبهة الإنقاذ الوطنى والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدنى، وطلب تحريات المباحث عن الشكاوى والبلاغات، بعد انتهائه من فحصها، واستدعى مقدمى الشكاوى والبلاغات لسماع أقوالهم. وقال مصدر قضائى إن جميع الشكاوى متشابهة، وتركزت على عدد من المخالفات انحصرت فى عدم وجود قضاة وتأخر فتح غالبية اللجان، فضلاً عن ممارسة ملتحين ومنتقبات الدعاية الانتخابية داخل وخارج اللجان، لتوجيه المواطنين، إضافة لرفض عدد من المشرفين على اللجان إبراز كارنيهات عملهم للمواطنين، ووجود بعض رؤساء اللجان من غير القضاة وتوجيه بعض رؤساء اللجان للناخبين للتصويت بـ«نعم»، وكذلك وجود عمليات تسويد بطاقات إبداء الرأى لترجيح نسبة الموافقة على الدستور، إضافة إلى إجبار النائب العام لبعض معاونى النيابة على الإشراف على الاستفتاء. من ناحية أخرى، بدأ المستشار محمود علاء، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل أمس، التحقيق فى واقعتى الاعتداء على خالد السيد، أحد شباب الثورة، فى كمين بمدينة نصر وتلفيق تهمة حيازة مخدرات له، والاعتداء على حجاج نايل مدير البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان بقسم شرطة مدينة نصر، أثناء محاولته الدفاع عن أحد المتهمين المحجوزين بالقسم وتلفيق قضية اعتداء له، وحجزه فى وضع مهين وإجباره على التنازل والصلح، حيث استدعى المجنى عليهما لسماع أقوالهما، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.